هيئة الدواء تستقبل وفد التجارة السويدي لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت هيئة الدواء المصرية، وفد مجلس التجارة والاستثمار السويدي ومجموعة من ممثلي الشركات السويدية، بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد تمويل التنمية التابعة للحكومة السويدية، ووكالة الائتمان للصادرات السويدية، وممثلين عن بعض الشركات السويدية الرائدة.
ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون في مشاريع ذات الصلة بالشأن الدوائي وأيضًا مناقشة فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، والدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.
وأعرب مسعود بيوكي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية في القطاع الدوائي المصري، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الحوافز المتاحة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر ودعم الشراكات.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كهدف استراتيجي لرؤية مصر 2030، وحرصها على تهيئة البيئة الداعمة والسعي إلى توفير فرص جيدة أمام مصر لخلق المزيد من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد القومي.
IMG-20241003-WA0016 IMG-20241003-WA0018 IMG-20241003-WA0017 IMG-20241003-WA0015 IMG-20241003-WA0012 IMG-20241003-WA0014 IMG-20241003-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمار في مصر الاستثمارات الأجنبية التنمية المستدامة الدواء المصري الداعمة للاقتصاد المزيد من الاستثمارات المستلزمات الطبية تنمية المستدامة جذب الاستثمارات الأجنبية هيئة الدواء المصرية دعم النمو الاقتصادي رئيس الإدارة المركزية هیئة الدواء المصریة IMG 20241003
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.