الهيئة العامة للغذاء والدواء تضبط أكثر من 186 منشأة مخالفة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 186 منشأة مخالفة و173 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك خلال نحو 1806 جولات رصد وتقصي نفذتها خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي 2024م، وذلك ضمن جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها.
ومن أبرز ما تم ضبطه خلال شهر يوليو ضمن أعمال المسح الميداني، مصنعًا لتصنيع “الدونات” يزاول النشاط دون الحصول على ترخيص، في المنطقة الشرقية ويقوم بعملية التصنيع ضمن ظروف تصنيعية سيئة حيث يتم تسريب مياه الصرف الصحي خارج دورات المياه وفي الممرات، وتم إغلاقه كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفي منطقة تبوك وضمن عمليات المسح الميداني في المناطق الزراعية تم رصد مركبة لنقل البضائع بالقرب من مبنى، وتبين أنه مستودع يتم خلاله مزاولة نشاط التخزين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتم ضبط عبوات زيت زيتون منتهية الصلاحية، وأخرى متضررة، ويتم تخزينها في ظروف غير مناسبة للمنتج الغذائي، وتم إغلاق المستودع، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وخلال شهر أغسطس تم رصد مستودع أدوية في المنطقة الشرقية يقوم بمزاولة نشاط تخزين وتداول مستحضرات دوائية مجهولة المصدر، وتم تحرير العديد من المخالفات وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية وفرض عقوبة مالية تقدر بنحو (795900) ريال.
وضمن إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية، وبعد ورود بلاغ من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن وجود مسكن في منطقة مكة المكرمة يتم استخدامه كمعمل للنظارات الطبية، وبالتنسيق بين مفتشي الجهتين تبين أن المكان عبارة عن شقة يتم استخدامها لتخزين العدسات الطبية الصلبة وإطارات النظارات، وتصنيعها، وعليه تم تحريز المنتجات المخالفة لاشتراطات التخزين والتي بلغت (12) ألف منتج، وتحرير ضبط مخالفة التخزين وعدم الحصول على شهادة الإذن بالتسويق.
وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومنتجات التجميل، وحماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” بالأنظمة واللوائح والمواصفات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
ويولي مجلس الدولة أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.
وأثمر ذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، عن تحصيل مبلغ (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد «عبود» أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة - وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر - عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
اقرأ أيضاًجنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
«أمن القاهرة» يُعيد طفلة من ذوي الهمم لأسرتها في البساتين
الداخلية تداهم أوكار الكيف بـ 4 محافظات.. وتضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه