الهيئة العامة للغذاء والدواء تضبط أكثر من 186 منشأة مخالفة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 186 منشأة مخالفة و173 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك خلال نحو 1806 جولات رصد وتقصي نفذتها خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي 2024م، وذلك ضمن جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها.
ومن أبرز ما تم ضبطه خلال شهر يوليو ضمن أعمال المسح الميداني، مصنعًا لتصنيع “الدونات” يزاول النشاط دون الحصول على ترخيص، في المنطقة الشرقية ويقوم بعملية التصنيع ضمن ظروف تصنيعية سيئة حيث يتم تسريب مياه الصرف الصحي خارج دورات المياه وفي الممرات، وتم إغلاقه كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفي منطقة تبوك وضمن عمليات المسح الميداني في المناطق الزراعية تم رصد مركبة لنقل البضائع بالقرب من مبنى، وتبين أنه مستودع يتم خلاله مزاولة نشاط التخزين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتم ضبط عبوات زيت زيتون منتهية الصلاحية، وأخرى متضررة، ويتم تخزينها في ظروف غير مناسبة للمنتج الغذائي، وتم إغلاق المستودع، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وخلال شهر أغسطس تم رصد مستودع أدوية في المنطقة الشرقية يقوم بمزاولة نشاط تخزين وتداول مستحضرات دوائية مجهولة المصدر، وتم تحرير العديد من المخالفات وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية وفرض عقوبة مالية تقدر بنحو (795900) ريال.
وضمن إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية، وبعد ورود بلاغ من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن وجود مسكن في منطقة مكة المكرمة يتم استخدامه كمعمل للنظارات الطبية، وبالتنسيق بين مفتشي الجهتين تبين أن المكان عبارة عن شقة يتم استخدامها لتخزين العدسات الطبية الصلبة وإطارات النظارات، وتصنيعها، وعليه تم تحريز المنتجات المخالفة لاشتراطات التخزين والتي بلغت (12) ألف منتج، وتحرير ضبط مخالفة التخزين وعدم الحصول على شهادة الإذن بالتسويق.
وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومنتجات التجميل، وحماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” بالأنظمة واللوائح والمواصفات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
”الغذاء والدواء“ تحظر مؤقتاً استيراد الدواجن والبيض من مقاطعة بولندية
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة ماتوبولسكي «Małopolskie» بجمهورية بولندا.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي كخطوة احترازية ضرورية عقب التأكد من تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المنطقة المذكورة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الإمدادات الغذائية في المملكة.
أخبار متعلقة غير مُشاهد في المملكة.. كسوف جزئي يغطي 93% من قرص الشمس غدًافريق طبي بمكة الصحي يعيد القدرة على المشي لمعتمرة مغربية ثمانينيةوبيّنت الهيئة أن قرار الحظر استند إلى متابعتها الحثيثة للمستجدات الصحية العالمية وتقارير سلامة الغذاء الدولية، وبالأخص تقرير التبليغ الفوري الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان «WOAH».
وأشار التقرير، إلى رصد وتأكيد ظهور بؤر لمرض إنفلونزا الطيور المصنف بأنه شديد الضراوة ضمن حدود مقاطعة ماتوبولسكي البولندية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الغذاء والدواء“ تحظر مؤقتاً استيراد الدواجن والبيض من مقاطعة بولنديةمعايير صحيةوعلى الرغم من الحظر، فقد استثنى قرار الهيئة لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لعمليات معاملة حرارية كافية وموثوقة تضمن القضاء التام على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
وشددت الهيئة على أن السماح بدخول هذه المنتجات المعالجة حرارياً إلى أسواق المملكة مرهون بالتزامها الكامل بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة محلياً.
واشترطت الهيئة وجوب إرفاق شهادة صحية رسمية معتمدة، صادرة عن الجهات المختصة في جمهورية بولندا، تثبت بشكل قاطع خضوع المنتج للمعاملة الحرارية المطلوبة التي تكفل القضاء على الفيروس المسبب للمرض، أو تؤكد خلو المنتج منه تماماً.
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذا القرار على المستوردين المعنيين عبر القنوات الرسمية كالغرف التجارية، حيث تلقت غرفة الشرقية خطاباً بهذا الشأن من اتحاد الغرف السعودية، والذي استند بدوره إلى خطابات متابعة من وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، مما يعكس التنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق أعلى معايير الرقابة حمايةً للصحة العامة في المملكة.