لأول مرة منذ 15 عاما.. «ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل لـ سلبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أظهر تقرير حديث صادر من وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ التصنيف الائتماني حالة الاقتصاد الإسرائيلي التي باتت تصطدم بالهاوية نتيجة حجم الدمار التي سببته إسرائيل إقليميا من نشوب صراعات طويلة ترتفع وتيرته بشكل متسارع مما انعكس على حالتها الاقتصادية.
واستحوذ الاقتصاد الإسرائيلي على تصنيف أولى لمدة 15 عاما من تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز لـ التصنيف الائتماني، وكانت الوكالة تصنف حالة اقتصاد الإسرائيلي إلى A+، فيما قد قللت من تصنيفها حاليا نتيجة لما يتكبده الاقتصاد الإسرائيلي وتوجيه أولوية الإنفاق لتكاليف معدات الحرب.
واشتمل التقرير الصادر من الوكالة على تصنيف A لـحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لـ قراءة المؤشرات الاقتصادية من الوكالة لحجم وأولوية الإنفاق وتوجيه الأموال من إسرائيل.
وتعتبر وكالة «ستاندرد آند بورز» من أكبر الوكالات العالمية لـ التصنيف الائتماني، وذكرت الوكالة في تقريرها أن هناك نظرة سلبية لاقتصاد إسرائيل وتزداد تلك النظرة في ظل احتدام الصراع وخاصة بعد اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل.
وقال تقرير الوكالة بالنسبة لـ حالة الحرب المستمرة التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي أن إسرائيل تمثل «آلة حرب تمدد عدوانها، غير مبالية بتكلفة اقتصادية ضخمة، فبينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، تتراجع الثقة في اقتصاد إسرائيل».
وكانت تحتل إسرائيل وجهة أساسية تجاه المستثمرين الراغبين في الاستثمار، وتغيرت تلك النظرة كلية بعد نشوب الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط والتي كانت إسرائيل نفسها هي صاحبة الشرارة الأولى فيها.
وكالة«موديز» تصنف الاقتصاد الإسرائيلي بـ سلبيومما تجدر الإشارة إليه أن وكالة موديز لـ التصنيف الائتماني وتعتبر من ضمن عدد الوكالات المعدودة في العالم ذات قراءة اقتصادية واثقة، فقد أعطت تصنيف سلبي لـ حالة الاقتصاد الإسرائيلي، وبلغ حجم التخفيض الائتماني التي أعطته وكالة موديز لـ إسرائيل درجتين، واشتمل تقريرها على تحذير بـ شأن وصول حالة الاقتصاد الإسرائيلي إلى أقل من ذلك في حالة استمرارها في مزيد من الخوض في مضمار الحرب.
اقرأ أيضاً«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي والأوروبي
بعد تعديل «فيتش» نظرتها الاقتصادية تجاه مصر.. تراجع سعر الدولار
لماذا عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد الآن الاقتصاد الإسرائيلي وكالة موديز لـ التصنيف الائتماني حالة الاقتصاد الإسرائيلي موديز تخفض التصنيف الائتماني درجتين لـ إسرائيل حالة الاقتصاد الإسرائیلی لـ التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية (GDRs)التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.