باحث سياسي: نتنياهو يعتقد أن لديه تفويضًا غربيًا وأمريكيًا لفعل ما يريد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الكاتب والباحث السياسي، نضال السبع، على تصريحات وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، على إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، "شخصية غير مرغوب فيها" وأنه تقرر منع دخوله إلى إسرائيل، واصفًا جوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة، سيذكر جوتيريش باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون جوتيريش".
وقال خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن الاحتلال يذهب نحو المزيد من التشدد والتصعيد، ولم يلفتوا إلى الأصوات الدولية التي تدفع نحو التهدئة والسلام فهم لا يسمحون لأي من الأطراف الدولية بالتدخل، مشيرًا إلى أن إسرائيل عطلت كافة المبادرات الدولية إلى جانب أهم لم ينصتوا إلى مناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية حول التهدئة، منوهًا أن قوات الاحتلال ماضية في الحرب والتصعيد، ويعتقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لديه تفويضًا غربيًا وأمريكيًا لفعل ما يريد داخل قطاع غزة.
وأوضح، أنه على الرغم من خجل الجانب الأمريكي مما يفعله نتنياهو وسعيه للتوصل إلى تسويات، بجانب عقد صفقات لتهدئة الأوضاع، لافتًا إلى أن مشهد الحرب في غزة يتكرر الآن بالداخل اللبناني، ونتنياهو يعتقد أنه لديه وقت نحو 50 يومًا لتعطيل كافة الحلول، حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية.
واختتم الكاتب والباحث السياسي، أن وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب قال خلال تصريحاته، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل اغتياله وافق على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية اسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق