هيئة الاستثمار: مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد ركائز اللشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة عمل بعنوان "مراجعة ديناميكيات الأعمال"، بحضور الدكتور أندرو جرين، الخبير الاقتصادي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة داليا الهواري إن مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد الركائز الرئيسية للشراكة الممتدة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يعمل المشروع على استخدام البرامج الإحصائية لفهم طبيعة الأعمال في مصر، ومتابعة أداء الشركات وحركة دخولها وخروجها من وإلى السوق المصري، وبالتالي حساب تأثيرها على خلق فرص العمل، ما يوفر لصانع القرار معلومات كافية عن السوق، كما تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهود الحكومة المصرية بتوفير دراسات وافية عن أفضل الممارسات والتجارب حول العالم، ما ينتج عنه إقرار سياسات ملائمة لاحتياجات السوق المصري وأولويات خطط التنمية الوطنية.
وأضافت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شاركت بفاعلية في دعم مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" من خلال توفير جميع البيانات الخاصة بأداء الشركات، والقواعد والقوانين التنظيمية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتدفقات الاستثمار القطاعية والإقليمية، مما ساعد على بناء صورة أوضح للاقتصاد المصري، والأهم المشاركة في تقديم التوصيات وأوراق السياسات الاقتصادية بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري أن الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى الركائز الهامة لتشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية لمصر، وتحسين وتعزيز بيئة الأعمال من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة.
شارك في ورشة العمل ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة المالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصلحة الضرائب المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا