68 ألف قناص نشيط في المغرب والمدير العام لوكالة المياه والغابات يحذر من ظاهرة القنص الجائر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الخميس، إن : »القنص في المغرب ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو قطاع حيوي يسهم بشكل مباشر في تنمية المناطق القروية، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي ».
وأوضح هومي في يوم دراسي وتحسيسي بمناسبة افتتاح موسم القنص، أن هناك « ما يزيد عن 68 ألف قناص نشيط، مع ارتفاع المساحات المؤجر بها حق القنص، حيث تفوق حاليا 4 ملايين هكتارا ».
وأضاف هومي، « هذا القطاع يعكس دوره المحوري في تعزيز التنمية المستدامة بالمناطق النائية، خاصة عبر تنشيط النشاط الاقتصادي وتوفير فرص الشغل، غير أن هذه المكاسب الاقتصادية والبيئية تواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب منا جميعًا مضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك ».
وذكر المتحدث أن « من بين التحديات الكبرى التي نواجهها هذا الموسم، تبرز بشكل خاص ظاهرة القنص الجائر »، مشيرا على أن « هذه الممارسة غير القانونية تمثل خطرًا حقيقيًا على استدامة التنوع البيولوجي في بلادنا، فهي تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتعرض أنواعًا عديدة من الوحيش لخطر الانقراض ».
وشدد المسؤول، على أن « مكافحة القنص الجائر لا تمثل فقط التزاما قانونيا، بل هي مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة التي تستحق أن تستفيد من هذه الثروات الطبيعية ».
وكشف هومي أن « الوكالة الوطنية للمياه والغابات، جعلت من مكافحة القنص الجائر أولوية قصوى لهذا الموسم، من خلال تعزيز الآليات القانونية، وتعزيز المراقبة الميدانية، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة نحو كافة القناصين ».
وبحسب هومي، سيتم « هذا الموسم تكثيف الجهود الميدانية عبر نشر وحدات مراقبة جديدة والعمل على تجهيزها، من أجل ضمان احترام القوانين المتعلقة بالقنص ومكافحة القنص الجائر »، كما « سيتم تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والقوات الأمنية لضبط المخالفين ».
كلمات دلالية القنص الجائر، وكالة المياه والغابات،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تستضيف اجتماعاً فنياً لوكالة الطاقة الذرية
دبي (الاتحاد)
تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي الاجتماع الفني حول الدروس المستفادة من 20 عاماً من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفعاليات العامة، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في دبي.
ويشارك في الاجتماع أكثر من 150 مشاركاً من 70 دولة عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل المعلومات والخبرات في تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة وتدابير الأمن النووي للفعاليات العامة. تهدف ورشة العمل إلى عرض تدابير الوقاية والكشف والتعامل مع الأعمال الإجرامية أو غيرها من الأعمال غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى في أي فعالية عامة.
وألقى اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالمشاركين من مختلف دول العالم، مؤكداً أن الاجتماع يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء والمختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا اللواء الغيثي إلى الاستفادة من الاجتماع الهام والمعلومات القيّمة للتعرف على التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة النووية، شاكراً في نهاية كلمة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على دورها الحيوي في نقل المعرفة والتجارب والتعريف بالتحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعد الاجتماع الفني فرصة مهمة لمناقشة وعرض الخبرات المتعلقة بترتيبات الأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفعاليات العامة. تمثل ورشة العمل فرصة للمشاركين للاستفادة من مختلف الخبرات المتعلقة مواجهة التحديات وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المتعلقة بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة.
كما تحتفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذكرى العشرين لمساعدة البلدان على ضمان الأمن النووي خلال الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية. وتعكس تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن استضافة معرض إكسبو 2020 دبي ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، نماذج ناجحة للجهود المبذولة بين الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة».
وتضمنت ورشة العمل بعض دراسات الحالة من دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي، خاصة للفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في الدولة، بالإضافة إلى دراسات حالة من مصر والصين والمغرب والبرازيل حول الفعاليات العامة، والتي تتطلب ترتيبات أمنية نووية وثيقة لتأمينها.
كما زار المشاركون مدينة إكسبو دبي، حيث عُقد حدثان رئيسيان - مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون ومعرض إكسبو 2020، حيث دعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان ترتيبات الأمن النووي خلال هذه المؤتمرات رفيعة المستوى.