مجلس البصرة: لا صحة استهداف مفاعل بوشهر الإيراني
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
دعت اللجنة الأمنية في مجلس البصرة، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، المواطنين لعدم تداول الاخبار المغلوطة، فيما نفى استهداف مفاعل بوشهر الإيراني.
وقال رئيس اللجنة عقيل الفريجي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسائل تحذير تحمل معلومات غير دقيقة تتحدث عن استهداف مفاعل بوشهر النووي الإيراني، موجهة إلى مواطني البصرة تحديدا".
واضاف ان "الغرض من هذه المعلومات اشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين، مستغلة بذلك سرعة انتشار الرسائل والمنشورات العشوائية في ظل التوترات الاقليمية الدائرة حاليا في المنطقة".
واكد الفريجي ان "تلك المعلومات غير صحيحة ولم ترد الينا إشارات امنية بذلك الخصوص، وهي تندرج ضمن حملة اشاعات مجهولة المصدر"، مشيرا الى اننا "نؤكد وبشكل قطعي على عدم وجود هكذا أمر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .