خلال اجتماعه الدوري.. "القومى للمرأة" يشكر الدكتورة مايا مرسي على جهودها العظيمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة جهود المجلس خلال الفترة الماضية وخطة عمله القادمة.
وقدم المستشار سناء خليل بالنيابة عن جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات خالص التهانى الى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس سابقا لتقلدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أنه منصب مستحق وبجدارة لتاريخها الحافل بالانجازات والنجاحات ولكفائتها المهنية وخبراتها الدولية الكبيرة.
كما قدم الشكر والتقدير لجهودها العظيمة خلال قيادتها المجلس على مدار ثمان سنوات متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.
هذا وقد تضمن الاجتماع مناقشة ما تم من جهود و إنجازات خلال الفترة الماضية، وخطة عمله القادمة، خاصة خلال حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة وزيرة التضامن العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية ضريبية في إيطاليا
دفعت شركة ألفابت الأميركية (المالكة لمحرك البحث غوغل) 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو.
وقالت النيابة إنها أوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة غوغل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وعقب اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد؛ لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن "غوغل ايرلند ليمتد"، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من "بيع مساحات إعلانية"، وفق ما ذكر البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وغوغل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
وفتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد غوغل وشركتها الأم "ألفابت" بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على غوغل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات "عدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.