أكبر هبوط يومي في عامين.. تصريحات بيلي تهز الجنيه الإسترليني
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يتجه الجنيه الإسترليني الخميس لتسجيل أكبر هبوط يومي له في نحو عامين مقابل اليورو وفي ستة أشهر مقابل الدولار مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، وبعد تلميحات مفاجئة من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بتيسير أسرع للسياسة النقدية.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مقابلة نشرت الخميس إن المركزي قد يصبح "أكثر نشاطا بعض الشيء" بشأن خفض أسعار الفائدة إذا كانت هناك أنباء جيدة أخرى بشأن التضخم.
انخفض الجنيه الإسترليني 1.05 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 1.3128 دولار، ويتجه إلى أكبر هبوط يومي له منذ أبريل الماضي.
وارتفع زوج اليورو / الجنيه الإسترليني بنسبة 1.05 بالمئة إلى 84.12 بنس، في أكبر ارتفاع يومي له منذ ديسمبر 2022.
قال نيل جونز، كبير خبراء العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في TJM Europe، "إن السوق يراهن على ارتفاع الجنيه الإسترليني جزئيًا بناءً على بقاء بنك إنجلترا على الحياد بينما يستمر الآخرون (البنوك المركزية) في خفض أسعار الفائدة".
وأضاف: "إن تعليقات بايلي تغير هذا السرد بما يكفي للمستثمرين لسحب بعض الأرباح".
ارتفع الدولار كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في شهر، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل.
وانخفضت عائدات السندات البريطانية لأجل عامين، الحساسة للتوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا، بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.96 بالمئة.
تتوقع الأسواق المالية احتمال بنسبة 98 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي البريطاني في نوفمبر، بارتفاع طفيف عن الأربعاء.
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 41 نقطة أساس بحلول نهاية العام من 36 نقطة أساس الأربعاء.
وتترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الجمعة، والتي قد تقدم تلميحات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم وتشكل مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما تتركز الأنظار أيضا على خطة الميزانية الأولى من الحكومة البريطانية الجديدة، والتي من المقرر أن تصدر في نهاية هذا الشهر، مع ارتفاع عائدات السندات يوم الأربعاء مع قيام المستثمرين بوزن احتمالات إصدار ديون أعلى.
رفع جورج باکلی، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو والمملكة المتحدة لدى نومورا، توقعاته لإصدار السندات الحكومية البريطانية إلى 315 مليار جنيه إسترليني (حوالي 413 مليار دولار) هذا العام مقابل 277.7 مليار جنيه إسترليني متوقعًا سابقًا.
وقال: "بينما من المرجح أن تكون الضرائب والإنفاق أعلى مقارنة بالتوقعات، نعتقد أن تحقيق التوازن في الميزانية سيكون نحو تخفيف مالي معتدل في المتوسط"، مضيفا "إذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك سيدعم، وجهة نظرنا بشأن تخفيف بنك إنجلترا بشكل أكثر تدريجياً لسياسته النقدية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إنجلترا التضخم الجنيه الإسترليني الصواريخ الباليستية إسرائيل البنك المركزي البريطاني الفيدرالي الجنيه سعر الجنيه الإسترليني هبوط الإسترليني الجنيه الإسترليني بنك إنجلترا التضخم الجنيه الإسترليني الصواريخ الباليستية إسرائيل البنك المركزي البريطاني الفيدرالي أخبار بريطانيا الجنیه الإسترلینی أسعار الفائدة بنک إنجلترا نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات