«صناعة الحبوب» تشيد بقرار زيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024-2025؛ ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراطا.
وأوضح السلاموني، أن سعر القمح المحلى أصبح حاليًا يرتفع عن القمح المستورد بنحو 2966 جنيها لكل طن، حيث يبلغ سعر طن القمح المحلي بعد قرار الحكومة 14666 جنيه للطن بينما القمح المستورد 11 ألفا و700 جنيه للطن.
وأكد أنّ هذا القرار يُساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وبالتالي سترتفع معدلات توريد القمح المحلي في الموسم المقبل لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم، ما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
زيادة سعر القمح المحليوأشار السلاموني إلى أنّ زيادة سعر القمح المحلى إلى 2200 جنيه للأردب، يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح كسعر استرشادي للموسم المقبل، مما سيحفز على زراعة القمح وزيادة معدلات توريد القمح في الموسم المقبل لصالح الجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين إضافة الى توسع وزارة التموين في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذي كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الحبوب اتحاد الصناعات سعر القمح المحلي سعر أردب القمح القمح المحلي القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
لدعم الفئات الأكثر احتياجًا | تفاصيل زيادة التموين 2025
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة ويأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
زيادة التموين 2025تصدرت زيادة التموين 2025 محركات البحث المختلفة بعد الإعلان عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 26 فبراير الماضي، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن زيادة التموين 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيتم صرفه خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.
وحددت وزارة التموين الفئات المستحقة للدعم الإضافي، والتي تشمل:
الأسر الأكثر احتياجًا.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.
وتواصل وزارة التموين صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، وأكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم دون مشاكل، يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر" الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.
وتأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مع صرف الدعم الإضافي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تسعى الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية
للفئات الأكثر احتياجًاويشار إلى أن زيادة التموين 2025 ستساعد الأسر الأكثر احتياجًا في توفير احتياجاتها الأساسية، كما أن توفير السلع المدعمة بأسعار مخفضة يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
ويذكر أن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية.
كما سيتم تكرار هذه المساعدة في عيد الفطر المبارك لتستفيد هذه الأسر من الدعم النقدي.
في برنامج "تكافل وكرامة"، سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان لتلبية احتياجاتها الأساسية.
كما سيتم زيادة المستحقات بنسبة 25% بشكل دائم للمستحقين بالبرنامج ابتداءً من أول أبريل 2025.
وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.
وسيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.
وسيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
لأصحاب المخابزوناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي، بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة.
وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية، على أنه حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز في التوقيتات المحددة، فسيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.
ويأتي ذلك في إطار ضبط العمل بمنظومة الخبز المدعم والحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة.
وفي سياق متصل انتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من إعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، وتم إرسالها لكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
لذا تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية بالسادة أصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنبًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية