من الإلغاء إلى العودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة رامي صبري والجامعة الصينية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تراجع المطرب رامي صبري، عن قرار اعتذاره لحفله بالجامعة الصينية، بعد تواصل الطلاب معه عبر السوشيال ميديا مطالبينه بإقامة الحفل.
وأعلن رامي صبري، عن إقامة الحفل في موعده، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وقال رامي صبري، عبر صفحته قائلًا : "علشان طلاب الجامعة اللي اهتموا وبعتولي مسجات كتير جدًا جدًا وده دليل على محبتهم وحبهم ليا وده أكيد هقابله بحب واحترام أكتر واهتمام إدارة الجامعة المحترمة بأني أكون موجود.
وكان اعتذر المطرب رامي صبري، عن حفل الجامعة الصينية، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب رامي صبري، عبر صفحته قائلًا : تنويه هام لجميع منصات الموسيقى وشركات تنظيم الحفلات داخل مصر وخارجها، عند الإعلان عن حفل للفنان رامي صبري، بمشاركة أحد الفنانين شامل التذاكر، الدعوات، البانرات، إذا تم عدم الالتزام باستخدام الصور بالشكل الطبيعي باعتبار مكانة الفنان في الوطن العربي وأخذ الموافقة من إدارة أعمال الفنان بعكس العقد المتفق عليه سوف يتم إلغاء الحفل فوراً وعدم التعامل مرة أخرى مع الشركة المنظمة".
وتابع البيان الذي اصدره رامي صبري : "إذا تم استخدام صور الفنان رامي صبري مع أي فنان آخر في أي منصة إلكترونية سواء فنية أو اخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق بحجمه وموافقته سوف يتم إيقاف التعامل نهائياً".
وكانت اصدرت الجامعة الصينية بيان إعتذار للمطرب رامي صبري، وجاء كالاتي : في ضوء ما تم نشره من النجم رامى صبري بشأن بوستر حفل استقبال الجامعة المصرية الصينية للعام ٢٠٢٤، تنوه الجامعة إلى إنها تحترم تعاقداتها وتكن كل الاحترام والتقدير لقيمة الفن وكل السادة الفنانين، وأن الجامعة غير مسؤولة عن أي سوء تفاهم يقلل من شأن أي فنان، وأن الجامعة ليس لها أي علاقة بما يتم نشره على صفحات غير رسمية وليست تابعه لهاويرجى العلم أن الصفحات الرسمية للجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رامي صبري الجامعة الصينية السوشيال ميديا الجامعة المصرية الصينية موقع التواصل الإجتماعى وسائل التواصل الاجتماعي الجامعة المصرية التواصل الاجتماعي السوشيال طلاب الجامعة الفنان رامي صبري الجامعة الصینیة رامی صبری عبر صفحته
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا.
وأضاف خلال ترأسه اليوم الأحد لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا،
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين،
وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة