قرار عاجل من القضاء بحق الراقصة صوفيا لورين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل الراقصة "صفاء. أ" الشهيرة بـ"صوفيا لورين"، بضمان محل إقامتها، على خلفية اتهامها بالتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب.
أوضحت التحقيقات واقعة القبض على الراقصة صوفيا لورين، بتهمة نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.
كما تبيّن أن المتهمة “صفاء. أ”، سبق أن ضبطت في 5 قضايا 4 منها تحريض على الفسق وقضية سرقة متنوعة آخرها القضية رقم 10349 لسنة 2023 جنح الدقي.
البداية كانت عندما رصدت مباحث الآداب مقاطع فيديو للراقصة "صوفيا لورين"، وهي تقدم محتوى منافيًا للآداب العامة، حيث ظهرت فيها وهي تستعرض أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع للتوجيه بتشكيل فريق بحث لضبطها، وبعد إعداد الأكمنة المناسبة، تمكّن رجال مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث العجوزة من القبض على الراقصة داخل الملهى الليلي بالعجوزة.
وبمواجهتها، أقرت "صوفيا لورين" بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين.. «وحش الكون» وبناتها أمام النيابة
الداخلية تكشف ملابسات القبض على الراقصة صوفيا لورين في العجوزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفسق والفجور صوفيا لورين الراقصة صوفيا لورين صوفیا لورین
إقرأ أيضاً:
عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ
أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE). وجاء هذا القرار بعد مطالبات من أولياء الأمور ومحامي الطلاب الذين رأوا أن هذا التعديل يضر بمسار التعليم الدولي الذي يتميز بمعايير ومناهج خاصة تختلف عن النظام المحلي.
القرار القضائي: إلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ
أعلن عمرو عبدالسلام، محامي طلاب الشهادات البريطانية المتضررين من هذا القرار، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية ويشمل الحكم طلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية واستند القرار القضائي إلى كون النظام الدولي له معاييره المستقلة التي يجب احترامها وعدم دمجها بمعايير النظام المحلي.