المشاركون في الإحصاء ينتظرون التعويضات و شواهد موقعة باسم الحليمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد قرابة أسبوع على انتهاء عملية الإحصاء العام السابع للسكان و السكنى، ينتظر المشاركون في هذه العملية وعددهم 53 ألفا و800 مشارك، التعويضات التي أعلنت عنها المندوبية في وقت سابق و أكدت أنه سيتم صرفها في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية الإحصاء.
و يتعلق الأمر بـ 41 ألفا و300 باحث، و11 ألفا و 500 مراقب، وألف مشرف جماعي، 59.
من جهة أخرى، رفع مشاركون في العملية، مطلبا إلى المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، قصد تتويجهم بشهادات تحمل توقيعه وتثبت مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان ، وعدم الاكتفاء بالشهادة الموزعة من طرف المنسقين الإقليميين للإحصاء.
المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أعلنت أن مرحلة تجميع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، انتهت مع حلول منتصف ليلة أمس الإثنين، وشهدت تجاوبا كبيرا أبدته الأسر والساكنة.
الى ذلك ينتظر أن يرفع المندوب السامي إلى أنظار جلالة الملك التقرير العام حول الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، قبيل الإعلان بشكل رسمي للرأي العام الوطني والدولي عن عدد ساكنة المغرب بناءاً على المعطيات المحينة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإحصاء العام فی المائة من
إقرأ أيضاً:
سلطات الحوز: الإحصاء أخر انطلاق إعادة الإعمار
زنقة 20 ا الرباط
أفادت عمالة إقليم الحوز أنه تم الانتهاء من عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15 ألف و100 مسكن بنسبة 60 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تقليص عدد الخيام إلى 3 آلاف و211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35 ألف و500.
وأوضحت العمالة، في معطيات رسمية حول تقدم عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أن “الأشغال بلغت مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60%، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3.211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80%”.
و أشارت العمالة إلى أن “هذه الأرقام تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة”.
وأرجعت العمالة تأخر انطلاق إعادة الإعمار، إلى “إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج”.
وقد تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة، مذكرا أنه سنكون على موعد مع مرور السنة الأولى لانطلاق عملية البناء تحديدا في تاريخ 20 مارس الجاري.
وكشفت العمالة أن أكثر من 10 في المئة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة.
وباشرت السلطات المحلية، إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق، وفي ما فيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، أوضحت العمالة أنع تم تنفيذ حلول بديلة وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء.
وبخصوص الدعم الاستثنائي، أوضحت العمالة أن الساكنة المتضررة استفادت بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم، كما استفادت الساكنة المتضررة من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.
وأكدت عمالة الحوز على أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة “بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، وفق تعبيرها.
وأبرز المصدر ذاته أن “الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية”.