هيئة الأفلام تعلن عن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الرياض – بتجــرد: أعلنت هيئة الأفلام عن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 أكتوبر، بمدينة الرياض.
وتشمل الفعاليات مجموعة من المناطق التفاعلية، أبرزها منطقة “الأعمال” التي ستشهد توقيع اتفاقيات وإبرام الشراكات بين الشركات العاملة في قطاع الأفلام، في حين تقدم منطقة “الاستشارات” إرشادات متخصصة في صناعة الأفلام بجوانب مختلفة، من التمويل إلى منهجيات العمل، بالإضافة إلى منصة لتسجيل أصحاب المهن الحرة في مجال الأفلام وربطهم بالشركات التي تحتاج إلى خدماتهم, إلى جانب منطقة التجارب الحية وهي تجربة للزوار تحاكي بيئة أستوديو تصوير الأفلام، حيث يمكنهم من أداء أدوار الممثل والمصور والمخرج وغيرهم في طاقم عمل الأفلام الفعلي.
وفي فعالية حديث الأفلام، تُستهدف أهم الشخصيات في صناعة الأفلام للحديث عن إنجازاتهم وخبراتهم وتجاربهم، إلى جانب معرض للتعريف بأحدث المعدات المستخدمة في تصوير الأفلام الجوية.
ويحتضن المنتدى منطقة “صانع الأفلام الصغير ” المخصصة للأطفال ليعيشوا تجربة صناعة الأفلام بشكل ممتع ومبسط، ومنطقة “الفنون السينمائية” التي تعرض تقنيات المكياج والأزياء السينمائية، وتوضح كيفية تحويل الشخصية من مجرد فكرة إلى واقع ملموس على الشاشة.
يذكر أن منتدى الأفلام السعودي هو الحدث الأول من نوعه الذي يجمع الخبراء والمتخصصين من صانعي الأفلام في المملكة، ونخبة الفنانين والمنتجين العرب والعالميين، ويضم بنسخته الثانية معرضًا يجمع سلسلة القيمة من أكثر من 16 مجالًا مختلفًا، ومؤتمرًا متخصصًا يتضمن 30 جلسة حوارية و 15 ورشة عمل في شتى مجالات صناعة الأفلام، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تثري تجربة الزوار وتُعرفهم بصناعة الأفلام وجوانبها المختلفة، لاكتشاف ما لم يُرَ في هذه الصناعة الواعدة.
main 2024-10-03Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: صناعة الأفلام
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.