نبيل دعبس رئيسا لـ«تعليم الشيوخ».. ننشر تشكيل اللجنة كاملة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور نبيل دعبس بمنصب رئيس اللجنة، فيما فاز اللواء الدكتور أحمد البدري بمنصب الوكيل الأول، والنائبة الدكتورة رندا مصطفى بمنصب الوكيل الثاني، بينما حصل الدكتور ناجح عبد الفتاح على منصب أمين السر.
في سياق متصل، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابًا رسميًا من حزب مصر الحديثة، يؤكد فيه اختيار الدكتور نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، مما يعزز دوره في متابعة قضايا التعليم والبحث العلمي داخل المجلس.
جاءت هذه الانتخابات ضمن الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب، وذلك بعد الإعلان عن عدم تلقي أي اعتراضات على تشكيل اللجان. وتمت دعوة أعضاء المجلس للموافقة على القوائم النهائية وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، حيث جرت انتخابات 14 لجنة نوعية لتحديد رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.
ووضعت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط محددة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، بما يضمن أداء المجلس لواجباته التشريعية والرقابية بكفاءة وفعالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان النوعية مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نبيل دعبس حزب مصر الحديثة لجنة التعليم اللائحة الداخلية انتخابات مجلس الشيوخ تعليم الشيوخ هيئة مكتب اللجنة أمين السر تشكيل اللجان الوكلاء الدور التشريعي الرقابة البرلمانية
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج في مصر، مُطالبا بتخفيض عدد الجهات التي تتطلب موافقتها في إجراءات الإفراج، فضلا عن أن التفعيل الكامل لمنصة "النافذة الواحدة" والإفراج المسبق عن بعض السلع يمثلان حلولاً ضرورية لتقليل الوقت والتكلفة.
ودعا "سري الدين" إلى تفعيل أدوات مثل التفتيش الإلكتروني، ونظام "المشغل الاقتصادي المعتمد"، والقوائم البيضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ولفت سري الدين، إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ ما انتهت إليه الدراسة لاسيما إلى أن 14 سلعة رئيسية تمثل نحو 32% من إجمالي الواردات، ومنها الزيت والذرة، وهي سلع تمس حياة المواطن اليومية، وتأخر الإفراج عن هذه السلع يعني ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.
وأوضح "سري الدين" أن بعض السلع الأساسية تستغرق 20 يومًا في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتحملها الدولة والمستهلك على حد سواء، لافتاً إلي أن ملايين الدولارات تذهب إلى شركات التخليص الجمركي بالعملة الصعبة، في حين لا تستفيد منها خزينة الدولة، متسائلًا: "من المستفيد؟"
وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، علي ضرورة تحديد مدد واضحة للإفراج الجمركي؛ للصادرات والوادرات، معتبرًا أن غياب آليات التنفيذ يُعد تهديدًا للاقتصاد القومي، ويستوجب تقنين وتنظيم الإجراءات.
من جانبه، قال النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، إن تأخر الإفراج الجمركي يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن تحسين بيئة الإفراج يعد من العوامل الجوهرية في خلق مناخ استثماري جاذب.
وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة بالتحرك السريع لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من توصيات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات