نبيل دعبس رئيسا لـ«تعليم الشيوخ».. ننشر تشكيل اللجنة كاملة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور نبيل دعبس بمنصب رئيس اللجنة، فيما فاز اللواء الدكتور أحمد البدري بمنصب الوكيل الأول، والنائبة الدكتورة رندا مصطفى بمنصب الوكيل الثاني، بينما حصل الدكتور ناجح عبد الفتاح على منصب أمين السر.
في سياق متصل، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابًا رسميًا من حزب مصر الحديثة، يؤكد فيه اختيار الدكتور نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، مما يعزز دوره في متابعة قضايا التعليم والبحث العلمي داخل المجلس.
جاءت هذه الانتخابات ضمن الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب، وذلك بعد الإعلان عن عدم تلقي أي اعتراضات على تشكيل اللجان. وتمت دعوة أعضاء المجلس للموافقة على القوائم النهائية وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، حيث جرت انتخابات 14 لجنة نوعية لتحديد رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.
ووضعت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط محددة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، بما يضمن أداء المجلس لواجباته التشريعية والرقابية بكفاءة وفعالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان النوعية مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نبيل دعبس حزب مصر الحديثة لجنة التعليم اللائحة الداخلية انتخابات مجلس الشيوخ تعليم الشيوخ هيئة مكتب اللجنة أمين السر تشكيل اللجان الوكلاء الدور التشريعي الرقابة البرلمانية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية.. (أسماء)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مهمة اللجنة الاستشارية
وأوضحت "أونسميل" في بيان، الثلاثاء، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 حزيران/ يونيو 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، وإبراهيم موسى سعيد قراده، وأبو القاسم رمضان بريبش، وأمينة خير الله الحاسية، وجازية جبريل شعيتير، وزهرة علي المزوغي تيبار، وعبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، وعصام يوسف الماوي، وعلي سعيد البرغثي، وعلي محمود خير الله، وعمر إبراهيم احسين، وكمال محمد الهوني، والكوني علي عبوده، ولميس عبد المجيد بن سعد، ومحمد حسن بشير عبيد، ومريم أبو بكر امغار، ونوري العبار، ونوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.