اجتماع برئاسة وزيرا الاقتصاد والنقل والأشغال يناقش أوضاع قطاع المقاولات والعقارات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عقد بصنعاء برئاسة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، أوضاع قطاع العقارات والمقاولات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم المستثمرين ومندوبي وممثلي شركات ومؤسسات العقارات والمقاولات، المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع التطوير العقاري، مؤكدين استعدادهم لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مشاريع عقارية نموذجية .
وأكد الوزير المحاقري استعداد الحكومة لتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في كل القطاعات بما فيها العقاري نظراً لأهميته في حركة الاقتصاد، منوهاً إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل فريق فني متناغم من الوزارتين لمعالجة أوضاع قطاع العقارات والمقاولات.
وشدد على سرعة تطبيق مخرجات الفريق الفني، مبيناً أنه سيتم ضمن المعالجات إزالة كل العراقيل واعتماد مصفوفة حوافز وتحسين وتسهيل الإجراءات وفق برنامج عمل محدد.
وأشار وزير الاقتصاد والاستثمار، إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم الحوافز والمغريات لدعم المستثمرين واستعادة الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص.
من جهته أشار الوزير قحيم، إلى أهمية الدور الاقتصادي لقطاع المقاولات والعقارات، ومعالجة أسباب الركود العقاري من أجل نهضة الاستثمار في هذا القطاع، وإنعاش السوق العقارية وإيجاد حلول وحوافز تجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحث على التوجه نحو إقامة المدن السكنية من خلال الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية لقطاع العقارات.. معبراً عن أمله في أن تفضى الجهود المبذولة إلى إحداث نقلة كبيرة في قطاع وصناعه التطوير العقاري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية