أرامكو السعودية تستكمل إصدار صكوك دولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شمسان بوست / الرياض:
أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي.
وأوضحت أرامكو في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن هذه الشرائح تنقسم الى 1,5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
ونوهت أرامكو السعودية إلى أن هذا الإصدار الناجح يأتي في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتستكمل اللجنة في الاجتماعين المقرر عقدهما مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.