نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبي الوطني بصفته مرتب رئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبي التجاري بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلي الكويتي- مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض؛ بمنح شركة بالم للتنمية العمرانية أحد شركات بالم هيلز قرضا مشتركا طويل الأجل بقيمة تصل إلى 10.

3 مليار جنيه مصري، بهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمراني " باديا "  بمدينة أكتوبر الجديدة .

و قد  تم التوقيع بحضور الأستاذ/ هشام عكاشه  الرئيس التنفيذي لبنك مصر و سها التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وقد  قام بتوقيع عقد التمويل المشترك كلاً من محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، و شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان  المصرفي للشركات و القروض المشتركة  للبنك الأهلي المصري ، ومحمد شاكر المشرف علي مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة ، وتامر راغب  رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وهشام عباس عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك أبو ظبي التجاري ، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة بنك البركة ، و خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، و حسين رفاعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وعن بالم هيلز كل من  علي ثابت  عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ، وعمرو محفوظ نائب الرئيس التنفيذي للتطوير. وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024. وقد قام كل من مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " بدور المستشار القانوني للبنوك ومكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني لبالم هيلز.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل يعد أكبر  قرض من حيث الحجم  يتم منحه للشركات العاملة بالقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك الكبيرة وايمانها بالدور الذي يقوم به مشروع مدينة "باديا" وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة؛ حيث يعد مشروع مدينة "باديا" الكائن بمدينة أكتوبر الجديدة واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري، أول مدينة مستدامة في مصر طبقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة  على مساحة حوالي 3000 فدان، ويقع المشروع  في موقع استراتيجي بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفينكس الدولي الجديد، وعلى بعد 45 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، مما جعلها همزة الوصل بين غرب القاهرة وشرقها.

هذا ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً في الوحدات السكنية والخدمات التجارية والادارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية،  والحدائق المركزية.  كما يتميز المشروع بترسيخ مفاهيم الاستدامة وتوفير بيئة صحية متكاملة تلبي احتياجات سكانه، وتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة مما ساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%، وخفض معدلات استهلاك المياه والطاقة بنسبة 30%، بالإضافة إلى إنتاج 30% من مصادر الطاقة المتجددة  ما يجعله أحد أهم وأكبر مشاريع مجموعة بالم هيلز للتعمير في السوق المصرى.

 حيث صرح السيد الأستاذ /محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تحالف البنوك الوطنية في المشاركة في تمويل المشروعات الكبرى  يعزز تضافر الجهود المبذولة من المؤسسات المالية من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص البنوك على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، وتعمل البنوك على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عملها تعكس دائماً التزامها بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

مضيفا أن ترتيب هذا التمويل من البنوك الوطنية المشاركة يأتي استكمالا لدعم القطاع العقاري بمصر، تماشياً مع توجه الدولة بالتوسع في هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه، خاصة أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات كافة الشركات التي تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق المصرية.

مؤكدا أن القطاع العقاري في مصر يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة، مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، مما تسهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وزيادة الناتج القومي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري، مؤكدا أن قطاع التطوير العقاري يلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.وتعليقًا على ذلك، علق السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز بقوله: " يعكس هذا التمويل الكبير ثقة المؤسسات المصرفية في بالم هيلز والتزام القطاع المصرفي بالمساهمة في تطوير مجتمعات سكنية وتجارية متكاملة".

تتطلع شركة بالم هيلز علي فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مما يدعم الاستدامة والنمو في هذا القطاع الحيوي. حيث تعتمد استراتيجيتنا على تطوير مشاريع تجمع بين الحياة المتميزة والعائد الاستثماري المرتفع، مما يعزز من قدرتنا على دفع عجلة التطور في السوق العقاري المصري ويزيد من ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

لذلك أثبت مشروع مدينة 'باديا'، أول مدينة مستدامة في مصر واول مدينة ذكية في غرب القاهرة، جدارته ليصبح نموذجاً يُحتذى به في التنمية العمرانية المستدامة، مستفيداً من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البنية التحتية الذكية.

نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المشروع الواعد، بما يسهم في تحقيق أهدافنا لتعزيز الاستدامة والابتكار، وتحقيق رؤيتنا في خلق بيئة معيشية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل

و أكد السيد الأستاذ/  هشام عكاشه – الرئيس التنفيذى لبنك مصر على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، كما تعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر".

ومن جانبه صرح السيد الاستاذ بهاء الشافعى نائب  الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن قطاع التطوير العقارى يمثل بعداً محورياً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة لما تسهم به مشروعات التنمية العقارية فى خلق مزيد من فرص العمل للشباب فى هذا القطاع الإستراتيجى وايضاً الصناعات المرتبطة به، وتأتى مشاركة بنك القاهرة في تلك العملية التمويلية بإعتباره المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين لما يتمتع به البنك من خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة، موضحاً أهمية تلك العملية التمويلية والتى شهدت تكاتف 8 بنوك بالقطاع المصرفى المصرى لمساندة مشروع "باديا" والذى يعد واحداً من اكبر المشروعات الإستثمارية الواعدة فى مجال التطوير العقارى.

ومن جانبه ، علق السيد/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذ لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلاً: "يمثل هذا التحالف المالي الضخم خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل المثمر بين القطاعين المصرفي والعقاري في مصر. ودعمنا لمشروع مدينة باديا يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات التمويل الحيوية للمشروعات الاستراتيجية وإيمانًا منا بالدور المحوري الذي سيلعبه المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم مجتمعات سكنية متكاملة وخدمات مبتكرة".

وصرح الأستاذ \ هشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية – بنك أبو ظبي التجاري مصر، نحن سعداء بمشاركتنا في واحدة من أكبر صفقات التمويل مشترك في مصر مع نخبة من البنوك الرائدة لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية أحد شركات بالم هيلز وما لها من اهمية كبيرة في مجال الاستثمار العقاري. وهذا يعكس بوضوح مرونة البنك وقدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائنا لدعم مشروعاتهم وخططهم للتوسع بما يعود بالنفع على الاقتصادر المصري بصورة مباشرة. وسجل عام 2024 زيادة كبيرة في محفظة بنك أبو ظبي التجاري مصر من التمويل المشترك بصورة خاصة وكذلك محفظة القروض والتسهيلات بصفة عامة، تنفيذاً لخطة البنك في التواجد بصورة قوية والتوسع في السوق المصري .

"وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: يعكس هذا التعاون البنكي الاستراتيجي بين ثمانية من أهم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وشركة بالم هيلز، التي تُعد أحد أكبر المطورين العقاريين في مصر، التزامنا بدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يُعد مشروع "باديا" نموذجًا استثماريًا رائدًا في القطاع العقاري، يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز البنية التحتية العمرانية. إن مشاركتنا في هذا التمويل تأتي ضمن استراتيجيتنا التي تشمل تمكين الشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة في مصر، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية."

وفي ذات السياق، صرح السيد / خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، قائلاً:" يلتزم البنك الأهلي الكويتي - مصر التزاماً راسخاً بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري إيمانا من البنك بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله. مؤكداً بأن البنك يمتلك رؤية ثاقبة لتمويل هذا النوع من الصفقات ذات الجدوى الاقتصادية والقومية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما أكد على حرص البنك الأهلي الكويتي - مصر منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات من مختلف القطاعات، وسوف يواصل البنك دوره في دعم الشركات الكبرى من خلال تقديم خدمات وحلول تمويل متعددة الأغراض تلبي احتياجاتها وتمكنها من تحقيق أهدافها التشغيلية على أكمل وجه في ظل مناخ اقتصادي محلى وعالمي ملئ بالمتغيرات.

وأشاد السيد/ خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر بالتعاون الناجح بين البنوك المشاركة في هذه الصفقة حيث أتمت إجراءات التمويل المشترك باحترافية ومهنية مما يعكس التعاون الدائم بين البنوك والدور القوي للقطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير السيولة النقدية  تعزيزاً لتمويل المشروعات التنموية المختلفة بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، موضحاً بأن مشاركة البنك بدوره "كمرتب ومقرض" في هذا التمويل المشترك طويل الأجل يعد خطوة هامة نحو تعزيز القطاع العقاري ودعم جهود الشركة لتنفيذ مشروعاتها المختلفة واستكمال خططها التوسعية.

وصرح السيد الاستاذ / حسين رفاعي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن مشاركة بنك التنمية الصناعية في هذا التمويل الكبير تأتي في إطار استراتيجيتنا لدعم المشاريع القومية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. نحن ملتزمون بدعم قطاع التطوير العقاري الذي يُعَد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري ، ًولأثره المباشر على العديد من القطاعات الخدمية الأخرى. مشروع 'باديا' يُعد واحداً من المشاريع الهامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم نموذج متكامل للتنمية العمرانية المستدامة. إننا فخورون بتقديم هذا الدعم جنباً إلى جنب مع التحالف المصرفي القوي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تحالف مصرفي بنك مصر باديا البنك الأهلي المصري بنک التنمیة الصناعیة للتنمیة العمرانیة الرئیس التنفیذی الاقتصاد القومی الاقتصاد الوطنی التمویل المشترک فی دعم الاقتصاد فی السوق المصری القطاع العقاری والعضو المنتدب المصرفی المصری الأهلی الکویتی فی هذا التمویل الأهلی المصری تلبی احتیاجات فرص عمل جدیدة مجلس الإدارة للبنک الأهلی البنک الأهلی بنک القاهرة مشروع مدینة مشارکة بنک شرکة بالم المزید من رئیس مجلس بالم هیلز دعم خطط بنک مصر من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛

ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .

ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.

وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
 
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. 

من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
  • بـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
  • بنك البركة مصر يشارك في تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 75 مليون دولار
  • نادي بالم هيلز يتعاقد مع موراتوغلو الأولى للتنس في أوروبا
  • بالم هيلز يتعاقد مع موراتوغلو الأولى للتنس في أوروبا لتوفير أحدث البرامج التدريبية
  • «المركزي المصري»: أكثر من 58 مليار دولار حجم ودائع العملات الأجنبية في بنوك مصر
  • المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامج العمل السنوي لمصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار
  • «المشاط» تشهد توقيع اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار