بسبب عدم التزام وهبي..المفوضون القضائيون يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ، في بيان لها، عن حالة من التوتر التي تسود وسط المفوضين القضائيين، جراء عدم التزام عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات بمحضر سابق تم التوقيع عليه في ال 26 من أبريل من سنة 2022، حول مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين ، في الوقت الذي قام بإحالته على المصادقة دون استشارة الهيئة أو اطلاعها على هذا المشروع كما هو متفق عليه.
وعبرت الهيئة المذكورة ، عما وصفه برفضها لهذا الإجراء الذي اعتبرته مفاجئا ، معلنة على إثر ذلك عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء الأربعاء إلى الجمعة المقبل، ومعتبرة “الهيئة” ، أن مشروع القانون المشار إليه ، يحتوي على مقتضيات غير متوافق عليها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإغلاق الحكومي قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تفاؤله بإمكانية تمريره.
وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد، وردًا على سؤال حول احتمال حدوث الإغلاق الحكومي في 14 مارس، عندما ينفد التمويل الحالي، قال ترامب: "قد يحدث ذلك.. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث.. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.. سنرى ماذا سيحدث".
تفاصيل مشروع القانونيهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وكان الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، قد كشفوا يوم السبت عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.
أعلن ترامب دعمه لمشروع القانون يوم السبت، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين داخل المجلس.
نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وأضاف: "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب 'البيت المالي' للبلاد".
يُعد دعم ترامب لمشروع القانون عاملًا حاسمًا، حيث أدى إلى تشجيع بعض الجمهوريين المتشددين، الذين سبق لهم التصويت ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة.
ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديًا صعبًا في تمرير مشروع القانون، حيث يقود أغلبية جمهورية هشة (218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين)، مما يجعل كل صوت داخل الحزب الجمهوري مهمًا للغاية في هذه المرحلة.
مع اقتراب موعد 14 مارس، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من تمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية بين الجمهوريين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيصبح أمرًا واقعًا، مما قد يؤدي إلى تعليق عمل بعض الوكالات الفيدرالية وتأخير الخدمات العامة، وهو ما يسعى ترامب والجمهوريون إلى تجنبه عبر إقرار التمويل المؤقت.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء