مصر وسوريا تستضيفان النسختين الأولى والثانية للمعرض التجاري العربي لدول منطقة التجارة الحرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت جامعة الدول العربية، إن الجمهورية العربية السورية عبرت عن رغبتها في استضافة المعرض التجاري العربي لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نسخته الأولى لعام 2025، كما ستستضيف جمهورية مصر العربية النسخة الثانية من المعرض لعام 2026.
وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم، الاهتمام الذي يولٍيه قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة باستحداث بعض من المواضيع الاقتصادية المهمة وذات الجدوى والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ثم على العمل الاقتصادي العربي المشترك، من أبرزها إقامة معرض تجاري عربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف البيان، أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ(33)، والتي عقدت بمملكة البحرين، في 16 مايو الماضي طالب بدراسة استحداث معرض سنوي تحت مسمى «المعرض التجاري السنوي لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، يقام في إحدى الدول العربية التي ترغب في استضافته، ويكون منصة للشركات العامة وشركات القطاع الخاص العربية لعرض منتجاتها الموجهة للأسواق العربية.
وأشار البيان، إلى إقامة ورش عمل وندوات خلال فعاليات المعرض، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات بين المشاركين مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، كما تم الترحيب برغبة الجمهورية العربية السورية في استضافة المعرض التجاري السنوي لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الدورة الأولى له، عند استحداثه.
اقرأ أيضاًأبو الغيط يوقع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي
انطلاق أعمال اجتماعات دورة مجلس جامعة الدول العربية الـ162 على مستوى المندوبين الدائمين
موعد افتتاح محطتي مترو جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور بالخط الثالث
ولفت إلى أن الدول العربية الأعضاء أبدت ترحيبها بإنشاء المعارض التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لما له من دور جلي في تعزيز حركة التجارة العربية البينية، وانعكاساتها الإيجابية على اقتصادات الدول العربية، وقد أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره الصادر في 5 سبتمبر الماضي، توصيات لجنة التنفيذ المتابعة في اجتماعها (57) الذي عقد خلال الفترة 11-13 يونيو الماضي، حيث رحبت اللجنة بإقامة المعرض التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورحبت كذلك بعقد المعرض التجاري العربي الأول في الجمهورية العربية السورية في نسخته الأولى لعام 2025، ليساهم في تعزيز التجارة العربية البينية.
وأكد البيان أن صناعة المعارض تتسم بمهام اقتصادية غاية في الأهمية، منها تطوير وإنعاش الأسواق وقطاعات الأعمال، فالمعارض كانت ولا تزال وسيلة اقتصادية مهمة من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد الوطني للدول العربية، لاسيما وأن العديد من الدول العربية لها خبرة عملية وباع كبير في إقامة المعارض الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المعرض التجاري العربي الأول يعد أكبر حدث اقتصادي عربي منذ تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيكون بمثابة منصة لتبادل المعلومات بشأن التجارة والاستثمار وعقد الشراكات التجارية بين الشركات والمؤسسات المحلية، ويمثل فرصة لاستكشاف الفرص الواعدة للأعمال، وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلاً عن كونه نافذة لاطلاع الزوار على كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات، مما يساهم في تطوير وتنمية الدول المشاركة وسيعقد على هامش المعرض مجموعة من الفعاليات مثل الندوات التثقيفية، وورش العمل حول المواضيع الاقتصادية ذات الأولوية، وسيشارك فيها عدد من المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
لفت البيان إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستقوم بتقديم محتوى عدد من الجلسات لإبراز الفرص الواعدة ومزايا التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك من منطلق زيادة فرص التبادل التجاري والارتقاء بحجم التجارة العربية البينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر جامعة الدول العربية سوريا جمهورية مصر العربية منطقة التجارة الحرة العربية جامعة الدول العربیة التجاری العربی المعرض التجاری
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.