تمتلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طاقة نفطية فائضة كافية لتعويض غياب كامل الإمدادات الإيرانية إذا ضربت إسرائيل منشآت تلك الدولة، لكن المنظمة ستواجه صعوبات إذا ردت إيران بضرب منشآت في دول الخليج المجاورة.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، الثلاثاء ردا على الغارات الجوية والهجمات الإسرائيلية على حلفاء الجمهورية الإيرانية في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ فادحا وستدفع ثمنه، فيما هددت إيران برد ساحق إذا هاجمتها إسرائيل.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي الأربعاء عن مسؤولين إسرائيليين أن خيارات إسرائيل تشمل استهداف منشآت إنتاج النفط الإيرانية وغير ذلك من المواقع الاستراتيجية. وإيران عضو في منظمة أوبك ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يوميا تعادل ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.

وارتفعت صادرات إيران من النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات إلى 1.7 مليون برميل يوميا على الرغم من العقوبات الأميركية. وتشتري المصافي الصينية معظم هذه الإمدادات. وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب.

تقول أمريتا سين المؤسس المشارك لشركة إنرجي آسبكتس "من الناحية النظرية، إذا فقدنا كل الإنتاج الإيراني، وهو ليس الافتراض الأساسي لدينا، فإن أوبك+ لديه طاقة فائضة كافية لامتصاص الصدمة".

ويخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا وكازاخستان، الإنتاج منذ سنوات لدعم الأسعار في ظل ضعف الطلب العالمي. وبالتالي، فإن التحالف لديه قدرة إنتاج احتياطية بملايين البراميل.

ويبلغ إجمالي التخفيضات التي ينفذها منتجو أوبك+ حاليا 5.86 مليون برميل يوميا. وتشير تقديرات المحللين إلى أن السعودية قادرة على زيادة الإنتاج بثلاثة ملايين برميل يوميا وأن الإمارات قادرة على زيادته بواقع 1.4 مليون برميل يوميا.

وعقدت دول أوبك+ اجتماعا الأربعاء لمناقشة الالتزام بتخفيضات الإنتاج. وقالت مصادر في أوبك+ إن التحالف لم يتطرق للصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال مصدر في أوبك+ مطلع على المناقشات "الشيء الوحيد الذي جرت الإشارة إليه ويتعلق بالوضع الجيوسياسي والصراع هو التعبير عن الأمل في عدم التصعيد".

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه في حين أن لدى أوبك طاقة فائضة كافية لتعويض خروج الإمدادات الإيرانية، فإن معظم هذه الطاقة موجود في منطقة الخليج في الشرق الأوسط وربما يكون هو الآخر عرضة للخطر إذا تصاعد الصراع.

ولفت إلى أن "القدرة الفائضة المتاحة فعليا ربما تكون أقل بكثير إذا تجددت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في دول المنطقة"، مضيفا أن الغرب ربما يضطر إلى اللجوء للاحتياطيات الاستراتيجية إذا حدثت اضطرابات حادة.

ولم تهاجم إسرائيل حتى الآن منشآت نفطية إيرانية. ويقول محللون في قطاع النفط وخبراء أمنيون إن إسرائيل قد تستهدف مواقع تكرير النفط الإيرانية وميناء النفط في جزيرة خرج المنفَذ لنحو 90 من صادرات البلاد من النفط الخام.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين هاجمت بغداد في مناسبات كثيرة ناقلات النفط حول جزيرة خرج وهددت بتدمير الميناء النفطي.

وقالت هيليما كروفت من آر.بي.سي كابيتال ماركتس "قد تستهدف إيران ووكلاؤها عمليات الطاقة في أجزاء أخرى من المنطقة إذا تحولت الأزمة الحالية إلى حرب شاملة من أجل تدويل الثمن"، في إشارة إلى خلق أزمة طاقة عالمية.

وفي عام 2019، أدى هجوم بمسيرات نفذه وكلاء لإيران على منشآت معالجة نفط بالسعودية إلى تعطيل 50 بالمئة من إنتاج المملكة من النفط الخام لفترة وجيزة.

وتحقق الرياض وطهران بعض التقارب السياسي منذ عام 2019 مما ساعد في تخفيف التوترات بالمنطقة لكن الانتقال بالعلاقات لما هو أبعد من ذلك لا يزال أمرا صعبا.

وظلت أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل خلال السنوات الماضية على الرغم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

لكن اندلاع أي صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يتبعه تأثير كبير على الإنتاج سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع حتما.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران نتنياهو أوبك روسيا السعودية الإمارات النفط أوبك أوبك نفط أوبك أوبك بلس إيران نتنياهو أوبك روسيا السعودية الإمارات النفط نفط ملیون برمیل یومیا

إقرأ أيضاً:

غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".

وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".

وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.  

وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ". 


مقالات مشابهة

  • كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
  • للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
  • أوبك تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط
  • أوبك تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل
  • «أوبك» تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط
  • المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
  • التوازنات العسكرية والإستراتيجية تستعرض عضلاتها في المياة الإيرانية... رسائل مناورات إيران وروسيا والصين..
  • المتحدث السابق باسم أوبك: العراق يواجه خيارات محدودة بعد وقف استيراد الغاز الإيراني