عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يدعم مؤسسات الدولة في مواجهة تحديات المنطقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية تدعم وتساند القيادة السياسية في قراراتها ومناقشة قضايا الوطن، ولعل أبرزها قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أن تلك المناقشة تعزز من الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة بالكامل من صراع وتوتر غير مسبوق، يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا، لضمان حماية واستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية.
وأوضح أن الحوار الوطني يسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي وزيادة الوعي العام بالتحديات الراهنة، ويمًكن المجتمع من التعامل معها بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال مناقشة القضايا الإقليمية الحساسة التي تواجه مصر والمنطقة، والتفاعل الإيجابي مع تلك القضايا المتعلقة بالأمن القومى على وجه التحديد في منطقة الشرق الأوسط،، خاصة وأن ما تشهده المنطقة بالكامل على مدار الشهور الاخيرة، يستوجب موقف موحد لحماية المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي.
الحفاظ على أمن واستقرار الأوضاعوأكد أن الحوار الوطني من مؤسسات الدولة التي تحرص طوال الوقت على دعم القيادة السياسية في قراراتها، للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع وعدم المساس بسيادة الدولة المصرية، وله العديد من التوصيات في مختلف القضايا سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الدولي، التي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع، وفي نفس الوقت دعم القرارات المصرية لدعم الأشقاء في المنطقة بالكامل.
وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دورا في وقف ما تتعرض له المنطقة من صراعات، وأن تتدخل القوى العظمى لوقف الصراعات المستمرة، دون أن يعرف أحد متى ستنتهي ويدفع ثمنها الشعوب في حالة صمت غريبة، وغير مبررة من المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار الحوار الوطني في مناقشة قضايا الأمن القومي، واستعراض دور مصر المحوري في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى الأمن القومي تعزيز السلام واستقرار الأوضاع الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحاضري يتهم التحالف بتعطيل مؤسسات الدولة في اليمن ويطالب بتغيير السفير السعودي
دعا الكاتب اليمني ورئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام سيف الحاضري، لإقالة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في الوقت الذي أكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد عطل مؤسسات الدولة.
وقال الحاضري في منشور له على منصة إكس، إن الشعب اليمني يعيش اليوم تبعات كارثية "لتعطيل" مؤسسات الدولة، من الرئاسة، إلى الحكومة، إلى البرلمان، وحتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأضاف: هذه ليست مجرد "أزمة" فشل حكومي، بل حالة "تعطيل" ممنهجة، وصلت إلى حد الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن نسب الفشل في المؤسسات التي لا تزال تعمل، قد تصل إلى 70 أو 80%، لكنها على الأقل موجودة، ويمكن إصلاحها.
وأوضح الحاضري أن تعطيل مؤسسات الدولة الجاري فهو بنسبة 100%، وهو ما يعني انعدام الخدمات بالكامل، وانعدام الإنتاج وغياب التنمية، وانعدام تطبيق القانون وانتشار الفوضى، وانعدام مكافحة الجريمة، وتحول البلاد إلى بيئة خارجة عن سلطة الدولة.
ولفت إلى أن التعطيل الجاري لمؤسسات الدولة هدف مشروع للتحالف منذ البداي، مضيفا: ما يجري ليس نتيجة عارضة، بل هو هدف سعى "التحالف" إلى تحقيقه منذ البداية. كل ما أنتجه التحالف داخل اليمن لم يكن "دعمًا" لاستعادة الدولة، بل أدوات "تعطيل" ممنهجة، وأبرز هذه الأدوات كانت صناعة المكونات المسلحة التي ألغت وجود الدولة وحلَّت محلها.
وقال إن الحديث عن عودة الحكومة لإدارة مؤسساتها بات أشبه "بالنكتة" السياسية، ومجرد ترف لفظي يستخدم للمزايدة الإعلامية، دون أي إرادة حقيقية لإعادة الدولة، متسائلا: كيف يمكن لحكومة العودة إلى العمل، ورئيسها نفسه معطل، وغير قادر حتى على إدارة مكتبه، الذي هو الآخر معطل بالكامل؟
وأشار إلى أن الوضع لا يحتاج إلى وعود فارغة، بل إلى "إرادة" واضحة لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، عبر إزالة جميع عوامل التعطيل، مؤكدا أن أول خطوة حقيقية "لإنقاذ" ما تبقى من الشرعية، تبدأ بمطالبة قيادات الشرعية بتغيير السفير السعودي محمد آل جابر، الذي بات يمسك بكل "مفاتيح" التعطيل، من مجلس القيادة حتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأردف: "أنا لا أطرح هذا من منطلق شخصي، بل من منطلق وطني بحت، وفق ما تقتضيه مصلحة اليمنيين. هذا التعطيل الممنهج حوَّل قيادات الشرعية إلى مجرد أسماء فارغة، لا تملك قرارها، ولا تأثير لها".
ودعا الحاضري، إلى مناقشة هذه القضية بموضوعية ومسؤولية، بعيدًا عن التماهي مع هذا الواقع الكارثي الذي يدفع اليمن نحو الانتحار الجماعي، شعبًا وأرضًا ومؤسسات دولة، مختتما بالقول "إن كنتم تعقلون، فإن هذا هو وقت التحرك.. قبل أن يُكتب علينا الفناء السياسي والوطني".