عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يدعم مؤسسات الدولة في مواجهة تحديات المنطقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية تدعم وتساند القيادة السياسية في قراراتها ومناقشة قضايا الوطن، ولعل أبرزها قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أن تلك المناقشة تعزز من الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة بالكامل من صراع وتوتر غير مسبوق، يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا، لضمان حماية واستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية.
وأوضح أن الحوار الوطني يسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي وزيادة الوعي العام بالتحديات الراهنة، ويمًكن المجتمع من التعامل معها بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال مناقشة القضايا الإقليمية الحساسة التي تواجه مصر والمنطقة، والتفاعل الإيجابي مع تلك القضايا المتعلقة بالأمن القومى على وجه التحديد في منطقة الشرق الأوسط،، خاصة وأن ما تشهده المنطقة بالكامل على مدار الشهور الاخيرة، يستوجب موقف موحد لحماية المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي.
الحفاظ على أمن واستقرار الأوضاعوأكد أن الحوار الوطني من مؤسسات الدولة التي تحرص طوال الوقت على دعم القيادة السياسية في قراراتها، للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع وعدم المساس بسيادة الدولة المصرية، وله العديد من التوصيات في مختلف القضايا سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الدولي، التي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع، وفي نفس الوقت دعم القرارات المصرية لدعم الأشقاء في المنطقة بالكامل.
وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دورا في وقف ما تتعرض له المنطقة من صراعات، وأن تتدخل القوى العظمى لوقف الصراعات المستمرة، دون أن يعرف أحد متى ستنتهي ويدفع ثمنها الشعوب في حالة صمت غريبة، وغير مبررة من المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار الحوار الوطني في مناقشة قضايا الأمن القومي، واستعراض دور مصر المحوري في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى الأمن القومي تعزيز السلام واستقرار الأوضاع الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة