تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، حيث سجّل مُعدّل النمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي تراجُعًا إلى 2.4% ليصل معدل النمو السنوي إلى 2,4% بالـمُقارنة بمُعدّل نمو بَلَغ 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023.


وجاء تباطؤ النمو على خلفيّة تبِعات الأزمات الاقتصاديّة العالـميّة، والتوتّرات الچيوسياسيّة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس، حيث سجّل النشاط تراجُعًا حادًا بلغ 68% خلال الربع الأخير من العام المالي بسبب الـمخاطر الناجِمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة بمنطقة البحر الأحمر واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طُرُق أخرى بديلة، الأمر الذي أثر سلبًا على المعدل السنوي، الذي بلغ انخفاضه 30%.
 

وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي تبلُغ مُساهمته نحو 11.4% من الناتج الـمحلي الإجمالي، تراجُعًا بنحو 5.2% على مدار العام، وذلك تأثّرًا بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والـمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات. الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث أن القطاع سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، وجاء هذا التحسن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة (54.2%)، والمنسوجات (23.8%)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9%).

على صعيد آخر، انكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعا بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي، وذلك تأثّرًا بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة المُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وحفّزت هذه التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.

ورغم هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
 

على صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.

كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري الإجمالي. وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد حيث تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.


وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل، فضلاً عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. ومن المتوقع أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط الناتج المحلي التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام المالی الاقتصادی ة البترولی ة من العام تراج ع ا ا بنسبة

إقرأ أيضاً:

التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».. غدا

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «عامان من التنفيذ» تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».

وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.

ننشر.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةالمنوفية تحصل على 34 مليون جنيه من وزارة التخطيط

وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.

9 مشروعات

وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات

مقالات مشابهة

  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».. غدا
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% منذ مطلع العام
  • 1.2 مليار درهم إيرادات “مجموعة يلا” في عام 2024
  • الاقتصاد السعودي يحقق أعلى «معدل نمّو» خلال عامين
  • الاقتصاد الإسرائيلي يتباطئ على عكس التوقعات
  • الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
  • الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024