مجموعة محمد حارب العتيبة تُناقش مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سبل تعزيز التعاون في مجال توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زار محمد حارب العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد حارب العتيبة، سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك خلال اليوم الأخير من معرض رؤية الإمارات للتوظيف 2024.
وتركزت النقاشات بين الجانبين على تعزيز التوطين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استعراض سُبل تبادل الخبرات بين الطرفين لدعم رؤية الإمارات في تمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم.
من جهته، قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: “التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أساس النجاح في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتوطين. ونحن نعمل على تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتسهيل مسيرتهم المهنية من خلال برامج ذكية ومبتكرة. ونتطلع إلى مساهمة القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الوطنية لمواجهة تحديات المستقبل.”
بدوره قال محمد حارب العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد حارب العتيبة:
“إن تمكين الكفاءات الإماراتية هو جزء أساسي من رؤيتنا واستراتيجيتنا المستقبلية. نعمل بشكلٍ مستمر على تعزيز تواجد المواطنين الإماراتيين في كوادرنا، ونسعى من خلال شركاتنا وبرامجنا التدريبية إلى تأهيل جيلٍ جديد من القادة الإماراتيين الذين يمكنهم المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات. لقاؤنا اليوم مع سعادة عبدالله الفلاسي يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الأجندة الوطنية في تمكين وتطوير المواطنين الإماراتيين.”
كما استعرض الطرفان برامج حديثة تسهم في تقليل رحلة البحث عن العمل، من بينها برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي الذي يساعد الباحثين عن العمل في استكشاف وتنمية مواهبهم وتحديد مسارات تطورهم المهني. ويهدف هذا البرنامج المتطور الذي طرحته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى تزويد المواطنين بالأدوات التي تُمكنهم من تحسين قدراتهم والإندماج بفعالية في سوق العمل، بما يتماشى مع احتياجات الشركات والمؤسسات داخل الدولة.
كما أَطْلَع العتيبة سعادة الفلاسي على جهود مجموعة محمد حارب العتيبة في دعم وتمكين الكفاءات المواطنة، حيث تواصل المجموعة تقديم العديد من برامج التدريب المنظمة التي تهدف إلى تطوير الإماراتيين في مختلف المستويات الوظيفية. ومن أبرز هذه البرامج، برنامج “النخبة”، الذي يهدف إلى إرشاد المشاركين الإماراتيين في رحلة تمتد لعامٍ كامل، ينتقلون خلالها من متدربين إداريين إلى أخصائيين مبتدئين، حيث يتم تزويدهم بالمهارات الأساسية والخبرات العملية اللازمة للإرتقاء بمسيرتهم المهنية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج “البداية” للإماراتيين الفرصة للإنتقال من أخصائي مبتدئ إلى مدير مبتدئ خلال عام واحد فقط، مع تركيز مكثف على تطوير مهارات القيادة والإدارة. ويأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات المواطنة وتأهيلها لتولي أدوار قيادية في مختلف القطاعات.
إلى جانب ذلك، أطلقت المجموعة خطة تطويرية خاصة ضمن برنامج “النخبة” تستهدف أصحاب الهمم، مما يعكس إلتزام المجموعة بتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين، ودعم جهود الشمولية في بيئة العمل. ويأتي هذا في إطار رؤية المجموعة لتعزيز التنوع والشمولية، سواء على مستوى الجنس أو القدرات، وتوفير بيئة عمل داعمة للجميع.
ومن خلال هذه الشراكات والمبادرات، تواصل مجموعة محمد حارب العتيبة التأكيد على إلتزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات. كما تعكس هذه الجهود رؤية المجموعة في الاستثمار بمستقبل المواطنين الإماراتيين، وضمان حصولهم على الفرص والإرشاد اللازمين للتفوق في أدوارهم المهنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دور إدارة الموارد البشرية في تقويم أداء الموظف العام وتدريبه في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رسالة دكتوراه بحقوق بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قاعة المؤتمرات كلية الحقوق بجامعة بني سويف، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث المقدم شرطة ،يحيي صفوت عبدالحليم محمد، تحت عنوان “دور إدارة الموارد البشرية في تقويم أداء الموظف العام وتدريبه في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دراسة مقارنة بين القانونين المصري والكويتي”.
وانعقدت المناقشة بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عادل ابو هشيمة عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب عبدالظاهر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وجاء ذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والإعلاميين والصحفيين، ووممثلي المجتمع المدني، وأسرة وزملاء الباحث.
وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة: الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف "مشرفا".
أما لجنة المناقشة والحكم على الرسالة فقد ضمت كلا من: الدكتور منصور محمد أحمد ،أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، رئيسا، والدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، ووكيل كلية الحقوق، بجامعة بني سويف سابقا، مشرفا وعضوا، والدكتور علي عبد الفتاح محمد خليل، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق- جامعة بني سويف والمستشار القانوني لمجلس النواب، بمملكة البحرين سابقا، عضوا.
وأوضح الباحث في رسالته أن العنصر البشري يعد من العناصر الهامة التي تحيا بها المؤسسات والوحدات، لا سيما عندما صاحب استخدام التكنولوجيا تتطورات متسارعة في شتى مجالات الحياة؛ حيث أفرزت تلك التطورات مفاهيم جديدة منها (الثورة المعرفية والتكنولوجية، التعليم الرقمي، الذكاء االصطناعي ).
كما يعد المحرك الأساسي لجميع النشاطات وأساس فاعليتها، وخاصة إذا تميز بمهاراته ومعرفته وقدرته وقابليته للتكيف.
وأشار الباحث في رسالته إلى أن مفهوم إدارة الموارد البشرية في السنوات الأخيرة تطور تطورا كبيرا وحل محل مفهوم إدارة شئونه الموظفين التقليدية؛ نتيجة التطورات الحاصلة في بيئة العمل؛ حيث كان الدور التقليدي الإداري،يركز على مجموعة المهام الروتينية التي تهتم بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين.
ويرى الباحث أن تقويم الأداء يسعى لتحديد ما يجب عمله لإصلاح وتعديل الإنحراف والخطأ؛ لتعود الأمور وفق ما ورد في الخطة والتنظيم، كما يعد تقويم الأداء جزءا مهما من مهام إدارة الموارد البشرية، وتهدف في ذلك إلى تطوير المهارات والخبرات، وتعديل السلوك البشري، وتنمية روح الابتكار والإبداع والحث على العمل الجماعي وفرق العمل.
وأوصت الدراسة أن تقويم الأداء سواء للوظائف الفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة وفقا للماده ٦٧ من اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية المصري رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، لا ينفذ من الناحية العملية لصعوبة تنفيذه، حيث تنص المادة سالفة البيان "أن السلطة المختصة تضع نظاما لتقويم الأداء اشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف ذاته، وتقويم الموظف من مرؤسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر ومن زملائه في ذات الإداره ، ومن جمهور المتعاملين مع الوحدة" فكيف يتم تقويم أداء الموظف من جمهور
ً المتعاملين مع الوحدة أو من زملائه في ذات الإدارة من الناحية العملية وفقا للمادة ٦٧ سالفة البيان؟
كما أوصت الدراسة أن نظام تقويم الأداء وفقا لقانون الخدمة المدنية الحالي لا يطبق على الموظفين الخاضعين للتنظيم التعاقدي، فلا يتم تقويم أدائهم ويتم تجديد تعاقدهم حسب احتياج العمل بكل وحدة، فهم في الوقت الحالي يشكلون نسبة كبير ة قد تصل إلى نسبة 50 %من إجمالي الموظفين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية؛ لذا يوصى الباحث في دراسته بضرورة إخضاع هؤلاء الموظفين لنظام تقويم الأداء الحالي عند تجديد تعاقدهم؛ منعًا لأية شبهة تحيز أو مجاملة لموظف على حساب موظف آخر.
وأوصت الدراسة أيضًا بتوجيه الاهتمام نحو تغيير ثقافة الموظفين واتجاهاتهم نحو الدورات التدريبية، فغالبية الملتحقين بالدورات التدريبية يرون أن الغرض منها هو الحصول على الشهادة فقط، أو خشية التعرض للمساءلة التأديبية في حالة التخلف عن الحضور للدورة التدريبية، ولضمان الحصول على الترقيات أو العلاوات وهذه الثقافة خطأ يجب الاهتمام بتغييرها لدى الموظفين، واستبدالها بأن الإتجاه نحو التدريب هو لغرض التقدم وتحسين مستوى الأداء، وزيادة قدرات الموظفين على استخدام الأجهزة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
كما أوصى الباحث بضرورة العمل على مواكبة وتطوير قانون الخدمة المدنية المصري والكويتي بما يتناسب مع المستجدات الوظيفيه في كلا البلدين،بما يتناسب مع ظروف كل دولة،مع الإطلاع على كل ماهو جديد في القوانين المقارنة خاصة في الدول المتقدمة.
وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في الرسالة، التي تمثل إضافة علمية مهمة في مجال إدارة الموارد البشرية،لأنها تعتبر الثروة الرئيسية للأمم.
وبناءً على ما قدمه الباحث يحيي صفوت عبدالحليم ، من نتائج وتوصيات في رسالته، قررت اللجنة منحه درجة الدكتوراه في الحقوق في القانون العام.
٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣٢٠ ٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣١٨ ٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣١٤ ٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣١١