المستشار العقاري حسين المرسومي: استراتيجية قطاع العقارات 2033 ستعيد تشكيل مشهد السوق في دبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
توقع المستشار العقاري حسين المرسومي، أن تُسهم استراتيجية قطاع العقارات 2033 بإمارة دبي في إعادة تشكيل مشهد السوق العقارية، بما توفره من فرص جديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتنامي محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة في عقارات دبي.
وأشار المرسومي إلى أن الاستراتيجية تمثل نقطة تحول مهمة في قطاع العقارات بدبي، حيث تركز على الابتكار والتكنولوجيا وتمكين الذكاء الاصطناعي وتعزيز مراكز البيانات، مما يوفر تجربة متكاملة متميزة تُلبي احتياجات السوق المتغيرة.
وأوضح المرسومي أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من الأسواق الواعدة ورفع القيمة السوقية للقطاع العقاري.
كما أشار إلى أن برامج الاستراتيجية تؤكد على أهمية تعزيز الشفافية والتسويق العالمي في المعاملات العقارية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ما يُكرِّس جاذبية إمارة دبي كمركز استثماري رائد في المنطقة.
وقال المرسومي: “من خلال استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، نتوقع أن نشهد طفرة في الطلب على العقارات، مما سيسهم في رفع قيمة السوق وتعزيز جاذبيتها العالمية، إضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
أمس الأربعاء، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى نمو قيمة التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم بحلول عام 2033.
كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمحفظة العقارية إلى 20 مليار درهم، و73 مليار درهم القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي، و 33% نسبة تملك المنازل لسكنية للقاطنين في الإماراة.
وأكد المرسومي أن السوق العقارية في دبي قادرة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة حيث حققت نموًا إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتضاف إلى السجلات القياسية المحققة في آخر 4 سنوات، بمبيعات غير مسبوقة بلغت 374.4 مليار درهم، وبنمو 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
استراتيجية القطاع العقاري 2033 في دبي تتضمن أيضًا عدة برامج تتمثل في الشفافية والتسويق العالمي والتخطيط الحضري المرن، وتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع والاستدامة، وصناديق الاستثمار العقارية، إضافة إلى توفير سكن لذوي الدخل المحدود.
في هذا السياق، قال المستشار العقاري حسين المرسومي إن توفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود يعكس التزام إمارة دبي بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه لا يمكن أن يزدهر القطاع العقاري دون الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وخلق بيئة أكثر توازنًا وشمولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع العقارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية