“الاتحادية للضرائب” تُشارك في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب بدول “بريكس” في موسكو
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات ممثلةً بالهيئة الاتحادية للضرائب في جلسات اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة “بريكس” التي عُقدت خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، بمُشاركة وفود من الجهات الضريبية في المجموعة.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع أن اجتماعات مجموعة “بريكس” تكتسب أهمية كبيرة حيث تُعد المجموعة آلية فعالة لتعزيز الازدهار العالمي مُشيرًا إلى أن مُشاركة الهيئة جاءت في إطار الحرص على الحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة لمواكبة التطورات المتواصلة في النظام العالمي مُشيرًا إلى أهمية المُناقشات والموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع، والتي تُساهم في تعزيز التعاون البنَّاء في المجال الضريبي والمالي للدول الأعضاء بما يتماشى مع توجهاتهم المستقبلية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية بدول المجموعة.
وخلال المُشاركة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في “بريكس” استقبل معالي ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا وفد الهيئة حيث تم التأكيد على أهمية التعاون المُشترك خصوصًا في المجال الضريبي وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي، كما عقد الوفد اجتماعًا مع سعادة دانييل إغوروف مدير عام هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، تم خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الضريبي.
وتم خلال اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في مجموعة “بريكس” تسليط الضوء على الأطر التنظيمية الضريبية والسياسات المالية التي تتبعها كل دولة من دول “بريكس”، ومُناقشة سُبل رفع كفاءة قطاع الضرائب العالمي بصفة عامة.
وشهد الاجتماع عدداً من الجلسات المتخصصة والجلسات النقاشية حول الجوانب الضريبية، والتركيز على العملاء في إدارة الضرائب وتقديم الخدمات الضريبية، وجمع البيانات واستخدامها، وآليات تحديث وتطوير ضريبة القيمة المضافة، وممارسات الموارد البشرية في الإدارات الضريبية، ومشاركة الشباب ومشاركة المرأة في الشبكة الضريبية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل
البلاد ــ الرياض
اخُتتمت أمس، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.