“الاتحادية للضرائب” تُشارك في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب بدول “بريكس” في موسكو
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات ممثلةً بالهيئة الاتحادية للضرائب في جلسات اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة “بريكس” التي عُقدت خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، بمُشاركة وفود من الجهات الضريبية في المجموعة.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع أن اجتماعات مجموعة “بريكس” تكتسب أهمية كبيرة حيث تُعد المجموعة آلية فعالة لتعزيز الازدهار العالمي مُشيرًا إلى أن مُشاركة الهيئة جاءت في إطار الحرص على الحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة لمواكبة التطورات المتواصلة في النظام العالمي مُشيرًا إلى أهمية المُناقشات والموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع، والتي تُساهم في تعزيز التعاون البنَّاء في المجال الضريبي والمالي للدول الأعضاء بما يتماشى مع توجهاتهم المستقبلية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية بدول المجموعة.
وخلال المُشاركة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في “بريكس” استقبل معالي ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا وفد الهيئة حيث تم التأكيد على أهمية التعاون المُشترك خصوصًا في المجال الضريبي وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي، كما عقد الوفد اجتماعًا مع سعادة دانييل إغوروف مدير عام هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، تم خلاله بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الضريبي.
وتم خلال اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في مجموعة “بريكس” تسليط الضوء على الأطر التنظيمية الضريبية والسياسات المالية التي تتبعها كل دولة من دول “بريكس”، ومُناقشة سُبل رفع كفاءة قطاع الضرائب العالمي بصفة عامة.
وشهد الاجتماع عدداً من الجلسات المتخصصة والجلسات النقاشية حول الجوانب الضريبية، والتركيز على العملاء في إدارة الضرائب وتقديم الخدمات الضريبية، وجمع البيانات واستخدامها، وآليات تحديث وتطوير ضريبة القيمة المضافة، وممارسات الموارد البشرية في الإدارات الضريبية، ومشاركة الشباب ومشاركة المرأة في الشبكة الضريبية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائبوأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات «الاستماع الضريبي» تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، ما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع: السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية.
تشجيع الأفراد والشركات على التسجيل في النظام الرسميوأشار عضو النواب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا «الفرى لانسرز» والمهنيين، تعد خطوة مهمة؛ لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.