بعد إخطار شركة جوجل.. خبير يكشف أسباب إرسال الأرباح بالجنيه بدلا من الدولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أبلغت شركة جوجل العالمية صانعي المحتوى على تطبيقاتها ومنصاتها المختلفة، عزمها دفع أرباح يوتيوب والتطبيقات الأخرى بالعملة المحلية، ففي مصر على سبيل المثال ستدفع الشركة الأرباح لليوتيوبرز المقيمين في مصر بالجنيه، وكذلك الأمر في باقي الدول، أي أنها سترسل أرباح صناع المحتوى بالجنيه في مصر وبالين في اليابان اعتبارا من 1 مايو القادم.
وأكد المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مضمون رسالة شركة جوجل لـ صانعي المحتوى عبر منصاتها الشهيرة، كشف عن خطتها إرسال عوائد المحتوى بالعملة المحلية للمدونين وستطبق القرار على الجميع بدون استثناء، وستبدأ العمل به مطلع مايو 2025، لتبدأ في إرسال الدفعات بالجنيه للمقيمين في مصر ولن تدفع العوائد على المحتوى بالدولار بعد الان.
وتابع «إسكندر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أرباح اليوتيوب ستبدأ شركة جوجل في إرسالها بالجنيه للمقيمين في مصر؛ لأن لديها معلنين يعرضون إعلانات منتجاتهم على تطبيقاتها نظير مقابل مادي يتحصل صناع المحتوى على نسبة منه، و«جوجل» هنا لديها رغبة في توحيد طريقة التعامل مع الجميع خاصة وأن المعلنين أنفسهم يرغبون في دفع المستحقات بالعملة المحلية.
وأوضح أن أرباح اليوتيوب لصانعي المحتوى لن تختلف نسبتها سواء تم دفعها بالدولار أو بالجنيه أو أي عملة أخرى، لأنها نسبة ترسلها شركة جوجل من إيرادات الإعلانات على المحتوى وهي ليست نسبة ثابتة وتختلف حسب المعلن، مضيفا: «ربما تتأثر الموارد الدولارية لصناع المحتوى في حالة الاعتماد على هذه التطبيقات كمصدر للحصول على الدولار لسداد مستحقات أو أقساط مشتريات بالدولار».
محتوى رسالة جوجل لصناع المحتوىونص رسالة جوجل لصناع المحتوى، أحد عمالقة شركات التكنولوجيا حول العالم، جاءت كالتالي؛
التغييرات المرتقبة، حسبما نصت رسالة جوجل لصناع المحتوى، أنه اعتبارا من 1 مايو 2025، سيتم احتساب جميع عائدات AdSense و'AdSense لمنصة يوتيوب وADMob ومدير الإعلانات في مصر ستدفع بالجنيه المصري، فيما يتعلق بحسابات الدفع الجديدة في مصر، سترسل إليها العائدات أيضا بالجنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار شركة جوجل ارباح يوتيوب ارباح جوجل ارباح صناع المحتوى منصة يوتيوب ارباح اليوتيوب إعلانات يوتيوب جوجل أرباح جوجل منصة جوجل تطبيقات شركة جوجل تطبيقات جوجل أرباح يوتيوب ارباح التيك توك حساب جوجل جوجل مصر الجنيه المصري جوجل مصر الجنيه جوجل مصر صانعي المحتوى الجنيه المصري سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار جوجل الجنيه المصرى أرباح شركة جوجل صناع المحتوى جوجل يوتيوب لصناع المحتوى شرکة جوجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحاليأوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص.
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.
اقرأ ايضا:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر