اقتصاد لبنان المنهار في قبضة الحرب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
على مدار التاريخ الحديث، عانى لبنان من العديد من الحروب والأزمات، مما ترك تأثيراً عميقاً على اقتصاد البلاد ونسيجه الاجتماعي.
وكانت إحدى أكثر الحروب تدميراً هي حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، والتي استرمت لمدة 33 يوماً، واليوم يواجه لبنان صراعاً مشابهاً بين نفس الأطراف، لكن الظروف الاقتصادية والمؤسساتية الحالية تختلف بشكل كبير عن السابق.
اقتصاد منهك
في عام 2006، كان لدى لبنان حكومة تعمل بكامل طاقتها بالإضافة إلى رئيس قائم، واقتصاد البلاد كان في مسار تصاعدي، مع توقعات نمو بين 4 بالمئة و5 بالمئة.
كانت البنوك مستقرة وتحظى بثقة عالية بسبب ميزان المدفوعات القوي والاستثمارات الكبيرة، خاصة من دول الخليج التي أدى ارتفاع أسعار النفط حينها إلى زيادة استثماراتهم في البلاد، ما عزز الأسواق المالية.
خلال تلك الحرب، استجابت الدول العربية وخاصة الخليجية بسرعة لاحتياجات لبنان، إذ تلقى حوالي 1.2 مليار دولار من المساعدات من المنظمات الدولية والعربية.
حتى مصرف لبنان المركزي في ذلك الوقت، تمكن من التدخل لحماية الليرة اللبنانية، مدعوماً بإيداع بقيمة 1.5 مليار دولار من الكويت والسعودية.
ولعبت المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر ستوكهولم في أغسطس 2006 ومؤتمر باريس 3 في 2007 دوراً حيوياً بجذب الدعم المالي، إذ جمعت 7.6 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة لدعم القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
الحرب تدمر ما تبقى من الاقتصاد اللبناني
لكن مع دخول لبنان اليوم في حرب جديدة، فإن الوضع أكثر هشاشة ومختلف بشكل كلي، مع مواجهة البلاد أزمة مالية غير مسبوقة، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها الشرائية، والتضخم ارتفع بشكل كبير، ولم تعد تحصل بيروت على الدعم المالي من الحلفاء الدوليين أو العرب كما كانت في السابق.
احتياطات مصرف لبنان باتت شبه مستنفدة، بينما خسر القطاع المصرفي أكثر من 70 مليار دولار، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 بالمئة، مما أدى إلى دفع 80 بالمئة من السكان إلى ما دون خط الفقر.
لكن لم تبدأ تأثيرات الحرب المباشرة وغير المباشرة على لبنان مؤخراً، لكن منذ 7 أكتوبر، 2023، فقد تضرر قطاعي السياحة والخدمات في البلاد بشكل كبير، مع انخفاض عدد الوافدين لمطار بيروت بنسبة 33 بالمئة وارتفاع عدد المغادرين بنسبة 28 بالمئة. وحتى الآن فقد وصل عدد النازحين بسبب الحرب إلى حوالي مليون نازح، منهم 200 ألف دخلوا الأراضي السورية.
هذا وحذرت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني من أن خسائر السياحة وحدها قد تقلص ما يصل إلى 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان.
كما قام البنك الدولي بتعديل توقعاته لاقتصاد البلاد من نمو طفيف بنسبة 0.2 بالمئة إلى الركود، بالإضافة إلى تحذير الأمم المتحدة في ديسمبر أن البلاد قد تفقد ما بين 2 بالمئة و4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النزاع المستمر.
تأثر القطاع الخاص بشدة، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في لبنان (PMI) إلى 47.9 في أغسطس الماضي، مما يعكس انكماشاً اقتصادياً. أما معاملات العقارات فقد انخفضت بنسبة 60 بالمئة اعتباراً من أكتوبر 2023، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقد عدلت شركة BMI Research، التابعة لوكالة فيتش للتصنيفات، توقعاتها لانكماش الاقتصاد اللبناني إلى 1.5 بالمئة، مسلطة الضوء على الانخفاض الكبير في عائدات السياحة. وإذا ما قارنا بحرب 2006، فقد وصلت خسائر السياحة حينها إلى 3 مليارات دولار.
وبالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة، فقد تكبد كلاهما خسائر فادحة. فاعتباراً من أغسطس 2024، لم يتمكن المزارعون من زراعة 17 مليون متر مربع من الأراضي نتيجة للصراع، بينما من المتوقع أن ينكمش القطاع الصناعي بنسبة تزيد عن 50 بالمئة، مما يؤدي إلى خسائر بحوالي 2 مليار دولار.
وأدت اضطرابات الموانئ اللبنانية لتفاقم الأزمة، مما أضاف حوالي 1.5 مليار دولار إلى الأضرار الاقتصادية المقدرة.
وصرح كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أحمد مختار، لسكاي نيوز عربية، أنه تم التخلي عما يقارب من 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان عند بدء الصراع المباشر مع إسرائيل مما يشكل خطر كبير على النظام الغذائي المحلي والذي من الممكن أن يؤدي لتدمير النسيج الاجتماعي وسبل العيش، و أنه منذ أكتوبر 2023، فقد نفق أكثر من 340 ألف رأس من الماشية.
على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة ورسمية بشأن إجمالي الأضرار الاقتصادية الحالية والمستمرة في لبنان، إلا أنه من المؤكد أن الخسائر تجاوزت التقديرات الحالية، مما يهدد بشلل القطاعات الرئيسية وانهيار كامل للبنية التحتة في لبنان.
كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر تجاوزت بالفعل 10 مليارات دولار، وهو مبلغ يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل لبنان البنوك مصرف لبنان مؤتمر ستوكهولم السياحة البنك الدولي العقارات الزراعة والصناعة اقتصاد لبنان إسرائيل لبنان البنوك مصرف لبنان مؤتمر ستوكهولم السياحة البنك الدولي العقارات الزراعة والصناعة أخبار لبنان الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار بالمئة من أکثر من
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات
انخفضت أسعار النفط 7 في المئة، الجمعة، لتسجل عند التسوية أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تزايد احتدام حرب تجارية عالمية يخشى المستثمرون من أن تؤدي إلى ركود.
وأعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع الأميركية بدءا من 10 أبريل. وتستعد الدول في جميع أنحاء العالم للرد على رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن.
وقال بنك جيه.بي مورجان الاستثماري إنه يرى الآن فرصة بنسبة 60 بالمئة لحدوث ركود اقتصادي عالمي بحلول نهاية العام، بعد أن كانت النسبة تبلغ 40 بالمئة في السابق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، أي 6.5 بالمئة، إلى 65.58 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.96 دولار، أي 7.4 بالمئة، إلى 61.99 دولار عند التسوية.
وهبط خام برنت خلال الجلسة إلى 64.03 دولار وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 60.45 دولار، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات.
وسجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في عام ونصف، فيما تكبد خام غرب تكساس الوسيط أكبر خسارة في عامين.
وقال سكوت شيلتون، المتخصص في شؤون الطاقة لدى شركة يونايتد آي.سي.إيه.بي: "بالنسبة لي، من المحتمل أن يكون هذا قريبا من القيمة العادلة للخام حتى نحصل على مؤشر ما على مقدار انخفاض الطلب فعليا".
وأضاف شيلتون "رأيي هو أننا على الأرجح سينتهي بنا المطاف عند نحو 55 دولارا أو قريبا من 60 دولارا على المدى القريب لخام غرب تكساس الوسيط، بطريقة عنيفة جدا". وحذر من أن الطلب سيعاني في ظل ظروف السوق الحالية.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إن رسوم ترامب الجديدة "أكبر من المتوقع" ومن المحتمل حدوث تداعيات اقتصادية تتضمن تضخما أعلى ونموا أقل.