تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد إنطلق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وضعت لجنة الادارة المحلية أجندة وخطة عملها خلال هذا الدور حيث يأتي علي رأس أولويتها بعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.


وأكدت اللجنة علي ضرورة سرعة تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماا أن تمتد إلى هذا القانون، ويأتي على رأس أولويات اللجنة  مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، حيث أكدت اللجنة على أهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية

يذكر أن مجلس النواب قد إجري أمس انتخابات اللجان الفرعية وذلك بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي التاني وتم تجديد الثقة بالنائب أحمد السجيني ليتولي منصب رئيس اللجنة، فيما فاز وفيق عزت بمعقد وكيل اللجنة وتولي محمد  الحسيني وكيلا ثاني، فيما حصد النائب عمرو درويش منصب أمين شر اللجنة. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية املاك الدولة قانون الجبانات

إقرأ أيضاً:

لجنة الاقتصاد تحذر: لا لاستغلال الأزمات على حساب المواطنين

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.  وقال البستاني بعد الجلسة : "بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، اذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد. 
 
وقال ابو حيدر "نحن من أولويتنا في الوزارة، هي هموم الناس. فهناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان.  وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احدا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش.
 
أضاف:" وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان معالي وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لاننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر".
 
وفي السياق، قال البستاني: نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وان شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو امر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها. واشير إلى ان اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

مقالات مشابهة

  • 8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
  • الكويت.. سحب الجنسية من 2899 حالة وبيان مهم لوزارة الداخلية
  • عاجل - الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لتشجيع التحول للطاقة النظيفة
  • قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
  • لجنة الاقتصاد تحذر: لا لاستغلال الأزمات على حساب المواطنين
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية