ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إنطلق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وضعت لجنة الادارة المحلية أجندة وخطة عملها خلال هذا الدور حيث يأتي علي رأس أولويتها بعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
وأكدت اللجنة علي ضرورة سرعة تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماا أن تمتد إلى هذا القانون، ويأتي على رأس أولويات اللجنة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، حيث أكدت اللجنة على أهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية
يذكر أن مجلس النواب قد إجري أمس انتخابات اللجان الفرعية وذلك بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي التاني وتم تجديد الثقة بالنائب أحمد السجيني ليتولي منصب رئيس اللجنة، فيما فاز وفيق عزت بمعقد وكيل اللجنة وتولي محمد الحسيني وكيلا ثاني، فيما حصد النائب عمرو درويش منصب أمين شر اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية املاك الدولة قانون الجبانات
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لفتح آفاق استثمارية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تعاون كل جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع المهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز.
وأشاد رحمي بالمجهود الكبير الذي تقوم به لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الموقرين للتنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخلق فرص استثمارية تتناسب مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة بيئة عمل أفضل تساعد أصحاب هذه المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير مستوياتهم الاقتصادية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي الوزارة والجهاز لمناقشة آليات التوسع في توفير فرص جديدة للشباب بكافة المحافظات من خلال الخدمات المتنوعة، التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين.
وأضاف رحمي أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات فعالة حول زيادة التعاون بين الجهاز ووزارة التموين للتوسع في إقامة منافذ تسويقية ثابتة بمختلف المحافظات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتنسيق مع المحافظين ورؤساء الاحياء والمجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير نقاط تمركز مناسبة لهذه المنافذ بالإضافة إلى تطوير منافذ جمعيتى والتوسع فيها بناء على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الرقمية ما يسهم في تحسين كفاءة إدارة هذه المنافذ، وتعزيز الشفافية، وضمان سرعة تداول السلع وتوافرها بشكل مستمر وأكد رحمي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الجهاز والوزارة لتنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات التي تعمل على دعم أصحاب المشروعات.
وأوضح رحمي أن الجهاز سبق وأن تعاون مع وزارة التموين في تنفيذ عدد من المشروعات منها تسليم 465 سيارة مجهزة كثلاجة بتمويل بلغ 97.1 مليون جنيه بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية المبردة والمجمدة للمواطنين وذلك من خلال تعاون ثلاثي ضم وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات وصندوق تحيا مصر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع جمعيتي من خلال التعاقد مع البنك الأهلي المصري والتعاون بين الجهاز والشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي نتج عنه تمويل 1497 مشروعًا بإجمالي تكلفة قدرها 84 مليون جنيه، كما تم توقيع 6 مراحل من عقد مشروع تشغيل شباب الخريجين في المنافذ التسويقية المتنقلة والذي تم من خلاله تسليم 2548 سيارة بتكلفة قدرها 88 مليون جنيه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه