ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إنطلق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وضعت لجنة الادارة المحلية أجندة وخطة عملها خلال هذا الدور حيث يأتي علي رأس أولويتها بعديل القانون رقم (144) لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
وأكدت اللجنة علي ضرورة سرعة تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماا أن تمتد إلى هذا القانون، ويأتي على رأس أولويات اللجنة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، حيث أكدت اللجنة على أهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية
يذكر أن مجلس النواب قد إجري أمس انتخابات اللجان الفرعية وذلك بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي التاني وتم تجديد الثقة بالنائب أحمد السجيني ليتولي منصب رئيس اللجنة، فيما فاز وفيق عزت بمعقد وكيل اللجنة وتولي محمد الحسيني وكيلا ثاني، فيما حصد النائب عمرو درويش منصب أمين شر اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية املاك الدولة قانون الجبانات
إقرأ أيضاً:
تقصي الحقائق السورية: حصلنا على 95 إفادة بشأن أحداث الساحل.. وقد نمدد مهلة عملنا
كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن تدوينها 95 إفادة بشأن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة بحق مدنيين عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع، موضحة أنها قامت بمعاينة مواقع ميدانية في محافظة اللاذقية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، "دونا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بالعاصمة السورية دمشق، أن اللجنة "عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية".
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة "التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم"، مردفا "نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم".
وشدد المتحدث على أن "الظروف ليست مثالية" وأن اللجنة "تحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق"، موضحا أنهم دخلوا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 آذار مارس الجاري، وما بعد ذلك.
وبحسب الفرحان، فإن "الوقت لا يزال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، موضحا أنهم "يريدون المضي في العمل على الاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".
وأشار إلى أن هناك مسلحين من فلول النظام المخلوع كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملهم الميداني، لافتا إلى أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".
وحول المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، فقد قال فرحان إن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة