“الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية” ينظم 24 ورشة تدريبية لتعزيز مهارات الطلاب والمتخصصين في مجال البيانات وتطبيقاتها العملية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يقدم المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية في دورته الأولى، التي تنظمها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة يومي 9 و10 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، برنامجاً مكثفاً من الورش التدريبية، يتضمن 24 ورشة ضمن 6 قاعات متخصصة، تتناول تحليل البيانات الضخمة، وتطبيقاتها العملية، وتصميم الاستراتيجية، وفن السرد القصصي وعرض البيانات الإحصائية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والإحصاءات السكانية والمجتمعية، وغيرها، مما يضمن استعداد المشاركين للتعامل مع المشهد العالمي القائم على البيانات.
وتأتي ورش العمل ضمن أجندة المنتدى المتكاملة، وتقام بشراكة استراتيجية مع نخبة من المؤسسات الرائدة، وهي: “المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية”، و”معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي”، و”الجامعة الأمريكية في الشارقة”، و”المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، و”المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها”، إضافة إلى “كلية سعيد لإدارة الأعمال” التابعة لجامعة “أكسفورد” وجامعة “برمنغهام” اللتين تقدمان 8 برامج تدريبية من ضمن هذه الورش.
ويقدم المنتدى تجربة تعليمية غنية من خلال برنامج ورش العمل والجلسات التدريبية التي يديرها 18 خبيراً، مما يسهم في بناء جيل من المتخصصين القادرين على إيجاد حلول مبتكرة من خلال البيانات. وتفتح الورش أبوابها للتسجيل من خلال الرابط التالي: https://dscd.evsreg.com/.
ورش أساسية للارتقاء بالمهارات البيانية
ويقدم “المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية”، ضمن الورش التدريبية، 6 ورش عمل يديرها كل من الدكتورة أليسار ناصر والدكتور زياد عبدالله، حيث يشهد اليوم الأول من المنتدى ورشة بعنوان “تحليل البيانات الضخمة وقواعد بيانات NoSQL للإحصاءات الرسمية”، وتستكشف الورشة كيفية التعامل مع كميات هائلة من البيانات، وستغطي مفاهيم وأدوات البيانات الضخمة المتقدمة. بينما تركز ورشة “فن عرض البيانات” على إنشاء لوحات تحكم تفاعلية باستخدام تقنيات وأدوات عرض البيانات، وسيتعلم المشاركون كيفية تصميم لوحات معلومات تفاعلية وإنشاء تصورات بيانية فعالة. في حين توفر الورشة الثالثة، التي تأتي بعنوان “جمع البيانات للإحصاءات الرسمية”، المعارف الأساسية حول جمع البيانات الدقيقة والموثوقة، وتصميم الاستبيانات، ومبادئ الإحصاءات الرسمية.
وفي اليوم الثاني، يقدم “المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية” ورشة “الذكاء الاصطناعي – إتاحة تحليلات البيانات لسن السياسات العامة”، والتي تبحث دور الذكاء الاصطناعي في توجيه قرارات السياسة العامة من خلال النماذج الاستشرافية، وتحليل المشاعر، وكيفية تطبيق هذه التقنيات لمعالجة التحديات المجتمعية. كما تغطي ورشة “توظيف التعلم الآلي في التحليلات التنبؤية” خوارزميات التعلم الآلي وتطبيقاتها العملية في بناء نماذج استشرافية تلبي احتياجات المجتمع، أما ورشة “تحليل البيانات وعرضها”، فتركز على أدوات تحليل وعرض البيانات بكفاءة وفاعلية.
ويساهم “معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي” في ورشتين على مدار يومي المنتدى، ويقدم الدكتور سميح كوملوك في اليوم الأول ورشة بعنوان “الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام” حيث سيتعرف المشاركون على كيفية استخدام هذه النماذج لتحسين العمليات والخدمات العامة، والثانية بعنوان “تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي”، ويقدمها الدكتور أيمن إبراهيم في اليوم الثاني وتستهدف المديرين الذين يبحثون عن دمج أدوات علم البيانات في استراتيجياتهم المؤسسية.
وتنظم “الجامعة الأمريكية في الشارقة” ورشة عمل تفاعلية في اليوم الأول تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في التعليم: تحويل التعلم من أجل المستقبل”، وتستكشف فيها الدكتورة نوريتا أحمد كيفية استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم ملامح المنهجيات التعليمية وتعزيز نتائج العملية التعليمية.
وفي أول أيام المنتدى، يقدم “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها” ورشة “البيانات ودورها في مراقبة عبء الأمراض المعدية”، ويركز فيها كل من الدكتورة بشرى الغامدي والدكتور مزيار مرادي، على استخدام موارد البيانات المتنوعة لتعزيز عمليات صنع القرار في مجال الصحة العامة.
وينظم “المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” ورشتي عمل في اليوم الثاني من المنتدى، الأولى تحمل عنوان “أساسيات الإحصاءات السكانية والاجتماعية”، ويستعرض فيها كل من علي بن سليمان الفليتي، وإبراهيم بن صالح الفرعي، المعارف الأساسية حول تحليل البيانات الديموغرافية. في حين تقدم سعاد بنت مبارك آل عبدالسلام في اليوم الثاني أيضاً ورشة “السرد القصصي للبيانات الإحصائية”، وتعرّف فيها المشاركين على كيفية تحويل البيانات الأولية إلى سرديات مقنعة تجذب الجماهير.
وأخيراً، تقدم “دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية” أربع ورش، حيث تبدأ ورش اليوم الأول بـ”تأثير البيانات في تطوير المجتمع”، ويقدمها عبير الوكيل، لتمكين المشاركين من تطبيق تقنيات تحليل البيانات الضخمة والإحصاءات لتحليل الاتجاهات المجتمعية ووضع سياسات فعّالة. تليها ورشة “تصميم استراتيجية البيانات” ويقدمها محمد عباس لتعريف المشاركين على كيفية إنشاء استراتيجيات بيانات فعالة باستخدام مبادئ التفكير التصميمي.
وفي اليوم الثاني تقدم هدى عبد الباسط ورشة “كيف تفكِّر كمحلل بيانات”، وهي دورة مصممة للمحترفين الطموحين في مجال ذكاء الأعمال (BI). في حين تدير عبير الوكيل ورشة “الإعلام في ظل رؤية أمثل”، التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الإعلامية، وتناقش دور الإعلام في جمع وتوفير البيانات اللازمة للتحليل الإحصائي من مصادر متنوعة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
الحوار الاستراتيجي لمصر 2021
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
الإصلاحات الهيكلية
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
مبادرات دولية وإقليمية
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.