20.4 مليار درهم قيمة 551 صفقة كبيرة في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهدت أسواق الأسهم المحلية، تنفيذ 551 صفقة كبيرة، بقيمة ناهزت 20.4 مليار درهم على عدد 5.6 مليار سهم منذ بداية العام الجاري.
ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 87.7% من قيمة الصفقات المنفذة في الأسواق منذ بداية العام، بينما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 12.
وتوزعت الصفقات بواقع 337 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على نحو 4.3 مليار سهم بقيمة 17.86 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم “العالمية القابضة” من خلال صفقة واحدة بقيمة 4.38 مليار درهم، يليه “أدنوك للحفر” بقيمة 3.43 مليار سهم من خلال 196 صفقة، ثم “مدن القابضة” بقيمة 2.44 مليار سهم عبر 6 صفقات.
كما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 214 صفقة، تم تنفيذها على عدد 1.33 مليار سهم بقيمة 2.51 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم “دريك آند سكل إنترناشيونال” بقيمة 512.7 مليون درهم من خلال 110 صفقات، والعربية الإسلامية للتأمين “سلامة” بقيمة 131.4 مليون درهم من خلال صفقة واحدة، و”بي اتش ام” كابيتال للخدمات المالية بنحو 117.6 مليون درهم من خلال صفقة واحدة.
والصفقات الكبيرة تعد آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.
ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، ولا تؤثر أيضا في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیار سهم من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف