نائب وزير الصحة يوصي بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة 252 وحدة رعاية أولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، ورشة عمل تحت عنوان «تحسين الأداء في منشآت الرعاية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية؛ بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة شملت 7 محافظات (القاهرة – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – الشرقية – المنوفية – دمياط) بحضور ( وكيل المديرية – ومدير الرعاية الأساسية – مدير الأمومة والطفولة – مدير إدارة السن المدرسي – مسئول الجودة بالمديرية كمرحلة أولى، على أن يتم تنظيم ورشة العمل لباقي المحافظات على مرحلتين تباعًا.
وجرى تدريب الحضور على كيفية تحسين جودة الخدمات وأيضا مناقشة الوضع الحالي لمنشآت الرعاية الأولية، والإنجازات والتحديات التي تواجه المنشآت الطبية، والحلول المقترحة والإجراءات التصحيحية.
وأضاف «عبد الغفار»، أن نائب الوزير شدد على رفع مستوى أداء أفراد الفريق الصحي بالمنشآت الطبية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من رفع أداء (252) وحدة رعاية أولية ضمن مبادرة التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر 2024، مشيرا إلى التعاقد مع التخصصات الطبية ذات الأولوية بمنشآت الرعاية الأولية والإعلان الجيد عن الخدمات الطبية المقدمة بتلك المنشآت عن طريق وضع لافتات بأماكن واضحة للمواطنين وعن طريق ندوات فرق التثقيف الصحي وذلك لتشجيع المواطنين للتردد على عيادة الأخصائي.
تفعيل منظومة صرف الدواءوأضاف أن نائب الوزير شدد على تفعيل منظومة صرف الدواء، وتفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مؤكدا تفعيل دور اللجان الطبية المنوطة بصرف الألبان الصناعية وضرورة التدريب الدوري لتلك اللجان ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية على مستوى الجمهورية وحوكمة صرف الألبان الصناعية، على أن يتم اثابة العاملين بالمنشآت الطبية التي تلتزم بتلك التعليمات.
كما أكد نائب الوزير متابعة العمل بكافة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مع الإشراف ومتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج مع ضرورة توجيه الحالات الإيجابية إلى الأماكن المخصصة للعلاج، وأوصى بضرورة الإشراف على استيفاء الملف الطبي لكل مواطن ومتابعة تنفيذ تلك التعليمات بجميع منشآت الرعاية الأولية بما يضمن تحقيق الانضباط الإداري لضمان حسن سير العمل وانتظامه بجميع منشآت الرعاية الأولية، وقام بالتنبيه على ضرورة التأكد من تفعيل جهاز البصمة بالمنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
إدراج 3 وحدات رعاية أولية إضافيةمن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أنه سيتم إدراج 3 وحدات رعاية أولية إضافية بكل إدارة صحية بداية من شهر نوفمبر 2024 ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير الرعاية الأولية ليصبح إجمالي منشآت التطوير (1004) منشآت.
وأشارت إلى ضرورة الالتزام بمعايير جودة تقديم الخدمات الطبية والحرص على رضاء المنتفعين، موكدة التزام جميع مديريات الشئون الصحية بضرورة ما لا يقل عن اعتماد 7 منشآت رعاية أولية بكل محافظة قبل 30 يونيو 2025 طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ((GAHAR، مشيرة إلي تطبيق نتائج بطاقة الأداء المتوازن BSC هي أداة محورية لضمان التحسين المستمر في منظومة الرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة الدواء صرف الدواء منشآت الرعایة الأولیة رعایة أولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية ..
واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..
يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع"..
وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..