حزب طالباني:سنشكل حكومة الإقليم المقبلة بمشاركة جميع الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 12:04 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، سعي الحزب الى الفوز بالانتخابات وتشكيل حكومة اقليم كردستان المقبلة بمشاركة جميع الاحزاب السياسية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “حجم الاحزاب الكردية ما زال غير معروف وهذا الامر سيتضح بعد اجراء الانتخابات في 20 اكتوبر المقبل”.
واضاف ان “الاتحاد الوطني قادر على تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان باشتراك الاحزاب الاخرى في حال كان لها ثقل ومقاعد كثيرة داخل البرلمان”.وبين ان “الاتحاد يسعى ان تكون الحكومة المقبلة في كردستان مشكلة من قبل جميع الاحزاب السياسية الموجودة في الاقليم”.واوضح، ان “هذا التوجه هو عكس الحزب الديمقراطي الذي يريد الانفراد والذهاب بحكومة اغلبية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.