???? النشرة الحمراء

قبل أيام طلب النائب العام لجمهورية السودان من الانتربول إصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادة (تقدم)، ولست هنا لمناقشة طلب النائب العام لأن ذلك محله النيابة والمحاكم، وليس الإعلام، ولأن السلطة التي أصدرته ذات اختصاص قانوني ، لكني سأحاول إلقاء الضوء علي هذة المنظمة التي اكملت المئوية في العام 2023 م ولها تعاون وتنسيق مميز مع أجهزة انفاذ القانون في السودان الذي انضم للانتربول في 13 من يونيو 1956م .

منذ ذلك التاريخ و السودان يقدم تعاوناً متميزاً مع الشرطة الدولية (الانتربول) في العديد من الملفات أهمها ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية باعتبار أن السودان دولة عبور لتهريب الضحايا، وبالفعل تم استعراض جهود السودان في هذا الملف عبر الشرطة السودانية في اجتماع الأمانة العامة للانتربول رقم 88 المنعقد في مدينة سينتاغو بدولة شيلي في اكتوبر 2019م .

في العام 2018 م تعاونت الشرطة السودانية مع الانتربول في انقاذ 100 شخص من ضحايا الاتجار بالبشر منهم 85 قاصر ، وذلك تحت رعاية مشروع Flyway وهو مشروع يهتم بناء القدرات وتوفير الدعم الميداني وترسيخ منصات عالمية لتبادل المعلومات والبيانات ، بالإضافة إلي العديد من الجرائم التي شاركت الشرطة السودانية في تعقب الجناة الهاربين من العدالة لداخل الأراضي السودانية وتسليمهم للانتربول لترحيلهم للدول التي تطالب بهم .

وقبل أسابيع أعلنت السلطات السودانية عن تنسيق مع الانتربول لملاحقة الجناة الذين سرقوا ونهبوا المتاحف السودانية وهربوا الآثار لعصابات خارج البلاد، وقد أطلقت اليونسكو تحذيرات عالمية حول نهب المواقع الأثرية والمتاحف السودانية، عبر نشرات المنظمة وهذا بالتأكيد من صميم عمل الانتربول.

جميعها أمثلة للعمل المشترك والتعاون الجاد بين السودان والانتربول وغيرها الكثير .
لكن السؤال هنا من أين جاءت فكرة إنشاء كيان يجمع أجهزة الشرطة في العالم أجمع من أجل تحقيق العدالة والحد من الجرائم التي تدخل في نطاق القانون العام ، وعدم إفلات الجاني من العقاب ، لذلك سنطوف هنا في سياحة قانونية حول فكرة إنشاء الانتربول.

*فكرة الانتربول*
ترجع فكرة انشاء منظمة تهتم بالتعاون بين أجهزة الشرطة في العالم إلى القرن التاسع عشر حيث كانت أول محاولة لوضع إطار رسمي لتنسق عمل أجهزة الشرطة في العام 1851م لجميع أجهزة الشرطة في الولايات الألمانية وتركيز النشاط علي المجرمين والمعارضين السياسيين، وقد نجحت التجربة إلى حد كبير ، مما شجع إيطاليا للسير علي ذات النهج ، ووضع نظام يربط بين أجهزة الشرطة في أوروبا ودعت لذلك في مؤتمر عقد في روما عام 1898م وحشد فيه واحد وعشرين مندوباً من الدول الأوروبية عرف بمؤتمر مناهضة (الاناركية) ، لكنه لم يتوصل فيه إلى اتفاق واضح لاختلاف رؤي المؤتمرين، ثم جاء مؤتمر سانت بطرسبرغ للعام 1904م ، وفي ذات العام أبرمت الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار بالرقيق الأبيض كان ذلك في 18مايو 1904م ، واضيف مكافحة الاتجار بالرقيق الأبيض الي الجرائم التي تدخل ضمن عمل الانتربول.

ثم جاء المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية الذي عقد في موناكو الفرنسية في أبريل 1914م بدعوة من الأمير البرت الأول أمير موناكو، والذي جمع المسؤولين والدبلوماسين وقضاة ومحاميين من عشرين دولة لمناقشة التعاون الدولي في التحقيق ومتابعة الجرائم وتبادل المعلومات واجراءات تسليم المجرمين واعتقالهم أينما وجدوا وتوفير الاتصال بين الأجهزة ووضع معايير دولية للطب الشرعي وفحص البصمات والحمض النووي ، وفي سبيل ذلك وضع مؤتمر موناكو أثني عشر مبدأ أساسيا شكلت المرجعية الاولي لبناء الانتربول وكان من أنجح المؤتمرات في مسيرة بناء الانتربول.

ومع بداية القرن العشرين حيث زادت حركة التجارة الدولية وظهور الجريمة العابرة للحدود ، وزادت معدلات الهجرة بين الدول ، وازداد عدد المجرمين الهاربين من أحكام القانون من دولة لأخري ، مما دفع الولايات المتحدة للدعوة لمؤتمر دولي للشرطة في نيويورك 1922م لكنه لم ينجح لاضرابات دول العالم بما خلفته الحرب العالمية الأولى .

ثم جاء العام 1923م وعقد مؤتمر فيننا واتفق مندوبو اتنين وعشرين دولة علي إنشاء لجنة الشرطة الجنائية الدولية ويكون مقرها فينا ، نلاحظ أن الولايات المتحدة رغم أنها دعت لنفس الفكرة قبل عام إلا أنها لم تنضم للجنة الدولية للانتربول إلا في العام 1938م .

في العام 1927م وفي أثناء انعقاد الدورة الرابعة للانتربول والتي عقدت في أمستردام – هولندا ، اتفقت الدول الأعضاء على أن تعين كل دولة عضو جهة اتصال مركزية داخل هيكلتها الشرطية ، تكون بمثابة مكاتب مركزية وطنية ( NCB) لتكوين شبكة كبيرة للانتربول.

بعد عملية انشلوس عام 1938م وهي عملية عسكرية سلمية ضمت بموجبها النمسا لألمانيا علي يد النازيبن في 12مارس 1938م واصبحت جزء منها ، وكان هناك تأييد شعبي لاتحاد الدولتين والذي استمر حتي نهاية الحرب العالمية الثانية نقل بعدها مقر اللجنة إلى برلين 1942م ، أدى ذلك لانسحاب عدد من الدول من عضوية اللجنة.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قادت بلجيكا مبادرة دولية لإعادة بناء وتشكيل اللجنة الدولية للشرطة الجنائية واختاروا باريس مقراً لها في العام 1946م وأصبح اسمها International Criminal Police Organization ICPO) لأول مرة أصبح لها اسماً برقياً (انتربول).

في العام 1949م منحت الأمم المتحدة الانتربول وضعا استشاريا.

في العام 1956م وبعد التغييرات الجيوسياسية في العالم وانهيار الاتحاد السوفيتي وجمهورية يوغسلافيا سابقاً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتربول كمنظمة دولية واعتمد قانونها الأساسي الذي تعمل علي أساسه وأصبح الانتربول منظمة دولية مستقلة يتم تمويلها من مساهمات الأعضاء ولها استثماراتها الخاصة.

في العام 1962م انضمت دول جديدة للمنظمة فارتفع عددها إلى 100 دولة ، ثم إلى 150 دولة في العام 1989م ثم إلى 196 دولة في العام 2023 م.

مقر الأمانة العامة للانتربول كان باريس منذ العام 1946م ثم انتقلت الي مدينة ليون بفرنسا في العام 1989م في احتفال حاشد افتتحه الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميترن في 27 نوفمبر 1989م.
للانتربول مكتب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك افتتح في عام 2004م ، ومكتب في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل افتتح في العام 2009م ، ومكتب داخل الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أفتتح 2016 م ، وفي العام 2018 م افتتح مكتب فرعي للمراقب الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة في فينا.

يتمتع الانتربول منذ العام 1996م بوضع مراقب دائم لدي الأمم المتحدة ، هذا الوضع استحدث رسمياً لأول مرة بموجب قرار الجمعية العامة 1/51 بغرض تنفيذ اتفاق تعاون بينهما.

يستخدم الإنتربول تقنية اتصالات عالية الجودة ومنظومة اتصالات شرطية مأمونة إلكترونيا انطلقت في العام 2002م ويتم تحديثها باستمرار .
وتستخدم اللغات الانجليزية والفرنسية ثم أضيفت الإسبانية عام 1955م، ثم اللغة العربية عام 1999م، وأصبحت اللغات الأربع تستخدم في الاجتماعات والمؤتمرات والدوريات الصادرة عنه.

و للانتربول مجمع ابتكارات في سنغافورة افتتح في العام 2015 م ، و يهدف إلى تطوير وتحديث الأدوات والأساليب العالمية المعتمدة في مكافحة الجرائم الدولية ووضع معايير عالمية للعمل الشرطي.

للأمانة العامة للانتربول سبع مكاتب إقليمية في العالم (الارجنتين، الكاميرون ، الكوت ديفوار ، السلفادور ، كينيا ، تايلند ، زيمبابوي) .

*اختصاصات الانتربول*
يختص الانتربول بعدد من المهام بغرض ترسيخ التعاون بين أجهزة الشرطة في كل الدول لمكافحة الجريمة، وهذا هو الغرض من إنشائه ويتفق العالم علي أن اختصاصاته هي :-
1/ يقوم بالإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين الهاربين من العدالة بناء علي أحكام قضائية صادرة في حقهم من القضاء الوطني أو بناء على أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق الوطنية، يأتي ذلك عبر نشرة حمراء تصدر منه بعد طلب الدولة العضو ، أو بناء على طلب المحاكم الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ، أو بموجب نشرة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
2/ تنسيق الجهود بين الدول في حالة هروب المجرمين .
3/ مكافحة جرائم القانون العام مثل القتل ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب ، وجرائم غسيل الأموال، الاتجار بالرقيق الأبيض ، الاغتصاب، أعمال العنف الخطيرة وغيرها.
4/ التحقق من الجثث المجهولة .
5/ إصدار النشرات حول الغائبين أو المفقودين.
6 / البلاغات عن السيارات المسروقة.
7/ البلاغات عن الأسلحة المسروقة أو المفقودة .
8/ بلاغات حول الآثار و التحف الفنية المسروقة أو المهربة .
9/ بلاغات حول جوازات السفر المزورة، أو المسروقة أو المفقودة.

ويتم ذلك عبر إصدار نشرة حمراء بناء علي طلب الدولة العضو ، ويذكر أن أول نشرة حمراء صدرت في العالم كانت في العام 1947م لرجل روسي مطلوب القبض عليه لهروبه بعد قتله لشرطي.

*أهداف الانتربول*
1/ تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة في العالم .
2/ تكوين قاعدة بيانات دولية للمجرمين ونوعية الجرائم وهوياتهم .
3/ تمكين الدول الأعضاء من تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليهم حتي ولو لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين الدول.
4/ الاهتمام بالتدريب المتخصص والمتطور لضباط الشرطة ورفع قدراتهم ، لكل أجهزة الشرطة للدول الأعضاء .
5/ العمل علي الحد من الجريمة عبر الوطنية ومكافحة الجرائم التي تشكل تهديد للأمن العالمي.

*نشرات الانتربول وأنواعها*
1/ *النشرة الحمراء* : –
هي طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان أو هوية شخص واعتقاله مؤقتا ، واتخاذ اجراءات قانونية بتسليمه أو ترحيله.

ونشير هنا إلى نقطة هامة أن النشرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية، وأنها تقتصر فقط علي أجهزة انفاذ القانون ، وقد تنشر مقاطع من النشرة الحمراء بناء على طلب الدولة عندما تكون المساعدة مطلوبة من عامة الناس ، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بشخص يشكل تهديد للسلامة والأمن الدولي .

لا يحق للأمانة العامة للانتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشتمل الطلب علي جميع المعلومات الضرورية لإصدار النشرات الحمراء، أو كان مخالفاً للنظام الأساسي للانتربول.

ترسل النشرة الحمراء إلكترونياً عبر قنوات الاتصال الشرطية المأمونة بين أجهزة الشرطة.

2/ *النشرة الزرقاء*:-
تختص بتحديد مكان إقامة شخص وجمع معلومات إضافية عن هويته أو نشاطه غير المشروع ونوعية النشاط الإجرامي، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تحويل النشرة الزرقاء إلى حمراء إذا صدرت مذكرة توقيف بحقه من دولته.

3/ *النشرة الخضراء*:-
تختص بالتحذيرات والمعلومات حول أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها في بلدان أخرى، النشرة الخضراء هي إحاطة للدول الأعضاء بالنشاط الاجرامي لشخص أو كيان ما.

4/*النشرة الصفراء*: –
تهدف لتحديد مكان المفقودين خاصة إذا كانوا قُصر ، والأشخاص العاجزين عن تحديد هويتهم كالذين يعانون من فقدان الذاكرة .

5/ *النشرة السوداء*:-
تهدف لطلب معلومات عن جثث مجهولة الهوية.

6/ *النشرة البرتقالية*:-
تم إضافتها في العام 2004م وهي مثابة إنذار أمني أو تحذير لتهديدات إرهابية محتملة أو رسائل مشبوهة قد تتضمن عبوات متفجرة أو اسلحةحارقة تعد خطرا علي الاشخاص او الممتلكات.

7/ *النشرة البنفسجية*:-
هي نشرة تختص بتعميم لأجهزة إنفاذ القانون حول معلومات عن طريقة عمل أو أماكن اختباء للمطلوبين أو الأجهزة المستخدمة في النشاط إلاجرامي.

8/*النشرة الخاصة من الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة*
هذة النشرة تم استحداثها في 6 ديسمبر 2005م وفقاً للقرار 1617 لتوفير أدوات أفضل لمساعدة مجلس الأمن في تنفيذ ولايته ، وهي تعمل علي تنبة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية في الدول الأعضاء للانتربول بأن شخص أو كيان معين يخضع لعقوبات مفروضة من مجلس الأمن مثل تجميد الأصول أو تجميد الأرصدة البنكية أو حظر السفر أو حظر الأسلحة.

لكن من هم الأشخاص الذين تصدر بحقهم نشرة حمراء وماهي جرائمهم ؟

هي كما ذكرنا تصدر للفارين من العدالة وهم مطلوبين أمام المحاكم لارتكابهم جرائم خطيرة تدخل ضمن جرائم القانون العام مثل القتل و الاغتصاب والاحتيال وأعمال العنف الخطيرة والإرهاب والجريمة المنظمة علي سبيل المثال ، وتأتي دائما النشرة الحمراء عقب إدانة في جريمة يجرمها القانون الوطني للدولة أو صدور أمر توقيف للشخص المدان ، بحسب قانون الدولة التي طلبت إصدار النشرة الحمراء.

تحدد المادة 83 من النظام الأساسي للانتربول الشروط الأساسية لإصدار النشرة الحمراء.

وللحد من استخدام إصدار نشرة حمراء لأغراض سياسية نصت المادة الثالثة من القانون الأساسي للانتربول بمنع إصدار نشرة حمراء إذا كان يغلب علي الطلب الطابع السياسي أو العسكري أو الديني او العرقي ، و ألا تخالف مبدأ حياد الانتربول أو لا تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، أو عدم استيفاء الحد الأدنى للعقوبة، أو تكون الجريمة من الأنواع التي لا تنطبق عليها شروط إصدار النشرة الحمراء والتي وردت في قائمة أعدتها الأمانة العامة للانتربول.

ولمزيد من التأكد من صحة النشرة الحمراء بألا تكون مخالفة للنظام الأساسي للمنظمة ، وضعت الأمانة العامة للانتربول مجموعة ضوابط وإجراءات صارمة في العام 2016 م لكفالة نزاهة منظومة النشرة الحمراء وذلك بفحصها عبر فريق متخصص (NDTF) وإجراء مراجعة قانونية دقيقة لكل نشرة حمراء تصدر عن الانتربول ، ورفض أي نشرة حمراء مخالفة للنظام الأساسي للانتربول .

تقديراً للعمل الذي يقوم به الانتربول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار في 16 ديسمبر 2022 يقضي باستحداث يوم عالمي للتعاون الشرطي في العالم ، وتم اختيار السابع من سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للاحتفال ، وهو يتوافق مع تاريخ إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية سلف الانتربول 1923.

في الختام دعونا نتقدم بالتحية والتقدير للشرطة السودانية ولكل منسوبيها علي امتداد بلادنا وهي تقدم نموذجاُ مشرفاً و مشرقاً يليق بها وبالسودان وشعبه داخل وخارج السودان ، التحية لها ولقواتنا المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة يؤيدها الشعب السوداني ، وها هي بشائر النصر قد لاحت ، اللهم نسألك نصراً عزيزاً يا رب العالمين .

د. إيناس محمد أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين