لهذا السبب.. تجار النفط يراهنون على صعوده إلى 100 دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تم تداول موجة من خيارات النفط الخام التي يمكن دفعها إذا ارتفعت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، أمس الأربعاء، وهي إشارة إلى أن بعض المتداولين يتطلعون إلى التحوط ضد مخاطر انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.
شهدت الأسواق تداول عقود خيارات شراء لما يعادل 27 مليون برميل تقريباً من خام “برنت” بقيمة 100 دولار لشهر ديسمبر عند الساعة 11:20 صباحاً في نيويورك، بينما تم تداول عقود خيارات شراء لما يزيد عن 7 ملايين برميل من النفط الخام الأميركي لشهر ديسمبر.
قال أشخاص مشاركون في السوق إن التدفقات كانت على الأرجح مزيجاً من عمليات البيع والشراء. وبينما كان بعض المتداولين يحاولون التحوط من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، كان آخرون قد باعوا خيارات الشراء في الأسابيع الأخيرة، واضطروا إلى تغطية تلك المراكز.
قال سكوت شيلتون، متخصص الطاقة في شركة “تي بي آي سي إيه بي غروب” (TPICAP Group Plc): “أعتقد أن خيارات الشراء بسعر 100 دولار أمر يُشبه سياسات التأمين للأشخاص الذين يأملون أن تصبح بوليصة التأمين عديمة القيمة”.
وأضاف: “ما زلت أعتقد أن هناك احتمالات بشأن فقدان كبير في الإنتاج، لكن عندما يتعلق الأمر بالأمور الجيوسياسة، فإن التنبؤ دائماً ما يكون صعباً”، مشيراً إلى أن التوازنات الأساسية بين العرض والطلب لا تزال ضعيفة بشكل عام.
سجل خام برنت، يوم الثلاثاء، أكبر تأرجح يومي في الأسعار منذ مارس من العام الماضي، مع شن إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل وتعهد تل أبيب بالرد. وامتدت هذه التحركات عبر سوق النفط التي شهدت عمليات بيع كبيرة في الأسابيع السابقة.
أدى الاهتمام المتزايد بعقود الخيارات المراهنة على صعود الأسعار إلى ارتفاع قيمتها. على سبيل المثال، بلغت قيمة عقود خيارات خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 100 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس.
ومع ذلك، يحذر المتداولون من أن هذا التوجه الصعودي في الخيارات قد يكون ورائه سوقاً تواجه بشكل مؤكد فائضاً في العرض خلال الأشهر المقبلة، مع نمو الطلب غير المستقر، وزيادة الإنتاج من أعضاء “أوبك+” ومنتجين آخرين.
في حين أن بعض العقود تم تداولها بشكل مباشر، فإن البعض الآخر كان عبارة عن فروق أسعار تتضمن في وقت واحد شراء عقود خيارات بقيمة 100 دولار وبيع العقود ذات الصلة، مثل خيارات بقيمة 120 دولاراً، مما يحد من الربح النهائي الناتج عن الارتفاع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”