مي عبدالحميد: نجحنا في رقمنة خدمات الصندوق المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "رؤية مستقبلية للنهوض بأجندات البنية التحتية الرقمية العامة الإقليمية في سياق عالمي"، والتي خصصت للحكومات والمنظمات الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، والتي تستضيفها القاهرة.
شهدت الجلسة، حضور المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، و مارينا والتر، النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و روبرت أوب، كبير المسئولين الرقميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ,داني وازن، رئيس وحدة التحول الرقمي بالمكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، تؤكد اهتمام مصر البالغ بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفةً أن التحول الرقمي يسهم في إحداث تغيرات إيجابية كبيرة في قطاع الإسكان، خصوصًا فيما يتعلق بحجز الوحدات السكنية أو الترويج لها.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن تطبيق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين كان بمثابة التحدي الكبير الذي خاضه الصندوق طوال السنوات الماضية، ونجح في تطبيقه.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ رحلة التحول الرقمي قبل انتشار فيروس كوفيد-١٩، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، والتأكد من اتباع الشفافية التامة في استلام الملفات ومراجعتها، مؤكدة أن انتشار فيروس كوفيد-١٩ أكد صحة توجه الصندوق نحو التحول الرقمي، وكان بمثابة الدافع للتوسع في هذا الاتجاه.
وأكدت "عبدالحميد" أن التخوفات فيما يخص التحول الرقمي في مشروعات الإسكان الاجتماعي كانت كبيرة خصوصًا فيما يتعلق بقدرة المواطنين منخفضي الدخل على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، موضحةً أن الصندوق اعتمد على استراتيجيات متنوعة للتغلب على هذه التحديات، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوب اتباعها في التقدم للحصول على وحدة سكنية بالنسبة للمواطنين منخفضي الدخل، بحيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بملء المعلومات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة بسهولة ويسر.
وأضافت أن الصندوق، اعتمد أيضًا على الانتشار واسع النطاق، أفقيًا ورأسيًا، حيث يمتلك الصندوق صفحات رسمية تابعة له عبر مختلف المنصات الرقمية لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استقبال استفسارات وطلبات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع فيسبوك، كما يمتلك موقعا لخدمة المواطنين Cservices وهو الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الصندوق كي يكون بمثابة القناة الرسمية التي يتلقى من خلالها الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والطلبات المختلفة التي يقدمها المواطنون المتقدمون للحصول على وحدة سكنية، بحيث يستطيع كل مواطن متابعة طلبه خطوة بخطوة حتى حصوله على الوحدة السكنية.
وأوضحت أن الصندوق يستغل الصفحات الرسمية التابعة له في نشر المعلومات الصحيحة والموثقة للمواطنين، سواءً من خلال البيانات الصحفية أو الفيديوهات، بهدف مواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة التي تنتشر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت مي عبد الحميد، أن الشراكة التي عقدها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع عددٍ من المؤسسات الدولية ساعدت بوضوح في دعم رحلة التحول الرقمي التي خاضها الصندوق، موضحة أن الصندوق يسعى لعقد المزيد من الشراكات مع الجهات الدولية لتعزيز التحول الرقمي لديه.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى في الفترة المقبلة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمواطنين سواء على مستوى عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية، أو على مستوى الإجراءات الداخلية المتخذة حيال كل ملف بما يسهم في مراجعة الملفات بصورة أسرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل العقارى صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري صندوق الإسكان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری التحول الرقمی أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.