طلب إحاطة في النواب يعدد أزمات مشكلات وأزمات المرضى بالمستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن ضرورة تطوير القطاع الطبي الحكومي الذي يعاني من نقص الخدمات والدواء والأطقم الطبية وعدم النظافة وتوفير نواقص الأدوية في السوق دون الاعتماد على المستورد.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن القطاع الصحي يعانى من أزمة إهمال جسيمة وواضحة تكشف عنها الأرقام والإحصاءات وهي التي كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفقا تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.
وأشارت إلى وجود مستشفيات بالعديد من المحافظات خاصة الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
موضحة أن مرضى والسكر في مصر الآونة الأخيرة عانوا من كارثة تتعلق بحياتهم، نتيجة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وخاصةً أنسولين ميكستارد 70/30. وفى مدخل الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد.
كما نعانى من عدم توافر أدوية السرطان ويؤدي ذلك الي تدهور الحالة الصحية للمرضي والوفاة
ونود أن نحيط سيادتكم علمًا، بأن مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، تعاني من نقص الأطباء أو نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية فلماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟
وأضافت النائبة سميرة الجزار قائلة : إن المستشفيات الخاصة، تحولت إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟
وبسبب اعتماد الدولة على استيراد متطلبات القطاع الطبي، وبعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات.
وبناءً عليه، لماذا لا يتم وضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد فما السبب وكيف سيتم حل هذه الأزمة؟
وقالت النائبة سميرة الجزار : إنه لما سبق، أتوجه بعدد من المطالب وهي :
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
برجاء إحالة طلب الإحاطة بالطلبات المرفقة به إلى لجنة الصحة بالبرلمان وطرحه بالمناقشة العامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب احاطة فى النواب المستشفيات الحكومية النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة سمیرة الجزار عدم توافر
إقرأ أيضاً:
عضو صحة النواب: الدولة تسعى لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات شركات الدواء يعد خطوة محورية لضمان استدامة الرعاية الصحية في مصر.
وأشارت "عبد الحليم"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة تتجاوز 3 أشهر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين، ويعكس حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات القطاع الصحي في ظل التحديات العالمية.
توفير الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقاتوأضافت أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقات شركات الأدوية ستساهم في دعم العملية الإنتاجية واستقرار السوق الدوائية، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية تتابع هذا الملف باهتمام لضمان التنفيذ الفوري لهذه التوجيهات على أرض الواقع.
وشددت النائبة على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، بما يضمن توافر الأدوية بجودة عالية وتعزيز ثقة المواطن في النظام الصحي.
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توجيهات رئيس الوزراء بشأن استمرار توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تُعد خطوة حيوية لضمان استدامة الأمن الصحي للمواطنين.
وأوضحت عبد الحليم أن مراعاة الزيادات التي شهدتها سوق الدواء في موازنة العام المقبل يعكس رؤية واعية للتحديات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الصحية وتوفير الاحتياجات الطبية بشكل مستدام.
وشددت النائبة على أهمية دعم هيئة الشراء الموحد لتتمكن من أداء دورها في تأمين الإمدادات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية ستتابع هذا الملف لضمان تطبيق التوجيهات بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويعزز الثقة في النظام الصحي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.
وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية