الثورة نت/..
اعتبر متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن إعلان العدو الصهيوني، الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأنه “شخص غير مرغوب فيه” قرار سياسي وأنه استمرار للهجمات ضد موظفي المنظمة الأممية.. معرباً عن ترحيبه بدعم أعضاء مجلس الأمن الدولي لغوتيريش.

وقال دوجاريك في بيان له الليلة الماضية: “نعتقد أن هذا القرار سياسي، ونعتبره استمراراً للهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن التعاون بين “إسرائيل” والأمم المتحدة مستمر على المستوى العملي.

ولفت إلى أن دولا أخرى اتخذت قرارات مماثلة بحق موظفين آخرين بالأمم المتحدة.. مضيفا: “كما أعربنا سابقاً، لا نعتقد أن هذا الوضع يمكن تطبيقه على موظفينا”.

وأكد دوجاريك أنه لم يسبق وأن صادف بيانا ًمماثلاً خلال حياته المهنية التي استمرت 24 عاماً.

وفي وقت سابق أمس، قرر وزير خارجية الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس، إعلان غوتيريش “شخصًا غير مرغوب فيه” بـ “إسرائيل” ومنعه من دخولها، بسبب ما اعتبرته “تل أبيب” “فشلاً في ذكر اسم إيران وإدانة هجومها على “إسرائيل””.

وقالت خارجية الكيان الغاصب في بيان له: “قرر وزير الخارجية يسرائيل كاتس الأربعاء، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصًا غير مرغوب فيه في “إسرائيل”، ومنع دخوله إلى الكيان”.

وأضافت: “يأتي هذا القرار في ضوء رد غوتيريش على الهجوم الإيراني الشنيع على “إسرائيل”، حيث فشل في ذكر إيران بالاسم ولم يدن عدوانها الخطير بشكل لا لبس فيه”، على حد قوله.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية

جدة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية مصر تعد «خطة متكاملة» للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من عواقب التحول الأميركي وضم إسرائيل للضفة الغربية
  • الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
  • منسق الأمم المتحدة: قلقون من قرار إسرائيل بتعليق دخول المساعدات لغزة
  • الأمم المتحدة "قلقة" من تعليق إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة
  • الأمم المتحدة “قلقة” من تعليق إسرائيل دخول المساعدات لغزة
  • الأمم المتحدة قلقة من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة
  • «التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
  • غوتيريش يحث على الانتقال إلى المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
  • فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
  • غوتيريش: الأمم المتحدة تعلق المساعدات المالية في بعض مناطق أوكرانيا بسبب انخفاض الدعم الأمريكي