شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "رؤية مستقبلية للنهوض بأجندات البنية التحتية الرقمية العامة الإقليمية في سياق عالمي"، والتي خصصت للحكومات والمنظمات الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، والتي تستضيفها القاهرة.


شهدت الجلسة، حضور المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومارينا والتر، النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبرت أوب، كبير المسئولين الرقميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وداني وازن، رئيس وحدة التحول الرقمي بالمكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، تؤكد اهتمام مصر البالغ بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفةً أن التحول الرقمي يسهم في إحداث تغيرات إيجابية كبيرة في قطاع الإسكان، خصوصًا فيما يتعلق بحجز الوحدات السكنية أو الترويج لها.


وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، أن تطبيق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين كان بمثابة التحدي الكبير الذي خاضه الصندوق طوال السنوات الماضية، ونجح في تطبيقه.


وأشارت إلى أن الصندوق بدأ رحلة التحول الرقمي قبل انتشار فيروس كوفيد-١٩، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، والتأكد من اتباع الشفافية التامة في استلام الملفات ومراجعتها، مؤكدة أن انتشار فيروس كوفيد-١٩ أكد صحة توجه الصندوق نحو التحول الرقمي، وكان بمثابة الدافع للتوسع في هذا الاتجاه.


وأكدت "عبدالحميد" أن التخوفات فيما يخص التحول الرقمي في مشروعات الإسكان الاجتماعي كانت كبيرة خصوصًا فيما يتعلق بقدرة المواطنين منخفضي الدخل على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، موضحةً أن الصندوق اعتمد على استراتيجيات متنوعة للتغلب على هذه التحديات، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوب اتباعها في التقدم للحصول على وحدة سكنية بالنسبة للمواطنين منخفضي الدخل، بحيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بملء المعلومات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة بسهولة ويسر.


وأضافت أن الصندوق، اعتمد أيضًا على الانتشار واسع النطاق، أفقيًا ورأسيًا، حيث يمتلك الصندوق صفحات رسمية تابعة له عبر مختلف المنصات الرقمية لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استقبال استفسارات وطلبات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع فيسبوك، كما يمتلك موقعا لخدمة المواطنين  Cservices وهو الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الصندوق كي يكون بمثابة القناة الرسمية التي يتلقى من خلالها الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والطلبات المختلفة التي يقدمها المواطنون المتقدمون للحصول على وحدة سكنية، بحيث يستطيع كل مواطن متابعة طلبه خطوة بخطوة حتى حصوله على الوحدة السكنية.


وأوضحت أن الصندوق يستغل الصفحات الرسمية التابعة له في نشر المعلومات الصحيحة والموثقة للمواطنين، سواءً من خلال البيانات الصحفية أو الفيديوهات، بهدف مواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة التي تنتشر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.


وأكدت  مي عبد الحميد، أن الشراكة التي عقدها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع عددٍ من المؤسسات الدولية ساعدت بوضوح في دعم رحلة التحول الرقمي التي خاضها الصندوق، موضحة أن الصندوق يسعى لعقد المزيد من الشراكات مع الجهات الدولية لتعزيز التحول الرقمي لديه.


وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى في الفترة المقبلة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمواطنين سواء على مستوى عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية، أو على مستوى الإجراءات الداخلية المتخذة حيال كل ملف بما يسهم في مراجعة الملفات بصورة أسرع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری التحتیة الرقمیة التحول الرقمی أن الصندوق

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • صندوق التقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في أفريل إلى تجديد وثائقهم
  • التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا
  • صندوق أوبك يعتمد تمويلات جديدة في الدول الشريكة
  • «إدراكي» تنتهي من مشروع التحول الرقمي الشامل لشركة «إنبي» باستخدام حلول SAP العالمية
  • مدير التعبئة: تحديث وتطوير منظومة التجنيد لمواكبة تطور التحول الرقمي
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • رسميا.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025
  • مجلس العداد الذكي يسلط الضوء على التحول الرقمي في الكهرباء
  • مدير وكالة التنمية الرقمية لـRue20: معرض جيتكس محطة استراتيجية للمغرب الرقمي
  • بريطانيا وبولندا ودول الشمال الأوروبي تناقش إنشاء صندوق للدفاع