الاقتصاد غير النفطي السعودي يتسارع في سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الرياض – أتسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أعلى مستوى له في 4 شهور، مدفوعات بارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف.
جاء ذلك في تقرير شهري صادر عن بنك الرياض لمديري المشتريات، الخميس، قال فيه إن مؤشره لمديري المشتريات في السعودية الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، صعد إلى 56.
وذكر البنك أن المؤشر سجل أعلى قراءة له منذ مايو/أيار، ومبتعدا أكثر عن مستوى 50.0 نقطة ما يدلل على النمو، بينما أقل من 50 يدلل على الانكماش.
وساهم في التحسن، ظروف الأعمال المتزايدة والقوية في فرص العمل، “على الرغم من الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية”، بحسب البنك.
وزاد التقرير: “شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعا ملحوظا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر.. حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية”.
والأربعاء، توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وقالت “موديز” في تقرير لها حول اقتصاد السعودية، إنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0 بالمئة و5.5 بالمئة خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6 بالمئة في 2022-2023 و1.5 بالمئة فقط بين 2017-2019.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو دليل سير الاقتصاد بخطى ثابتة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، دلالة على أن صندوق النقد لا يجامل أى دولة ، ولكن الأرقام تعبر عن ذلك.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حديث مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عن معدلات نمو الاقتصاد المصري ، يؤكد على الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن الاقتصاد سير بخطى ثابتة نحو الاسقرار فى أسعار الجنيه مع العملات الاجنبية.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، دليل على أن الاقتصاد المصري في تطور ونمو ، على الرغم من باقي اقتصاديات العالم تأثرت بالأوضاع العالمية.
وكان قد توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية