10.8 مليار درهم استثمارات الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي خلال عام
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، النسخة الرابعة من فعالية "الملتقى"، جمعت قادة الأعمال وممثلي الشركات العائلية والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي، لمناقشة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار النوعية التي توفرها الإمارة.
واستعرضت الفعالية الإنجازات التي حققها قطاع التصنيع المحلي في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أطلقت في 30 يونيو (حزيران) 2022، وساهمت في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 83 مليار درهم في العام 2022 إلى 101 مليار درهم بنهاية العام 2023.
وشهدت الرخص الصناعية الجديدة "رواد" ارتفاعاً بأكثر من 40% في السنة الثانية منذ إطلاق الإستراتيجية "أي في الفترة بين يوليو (تموز) 2023 إلى يونيو 2024"، وتضاعف إجمالي استثمارات الرخص الصناعية الجديدة ثلاث مرات تقريباً إلى 10.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها. 33% مقارنة بالعام الأول
وبلغت قيمة العطاءات الحكومية الممنوحة للشركات الحاصلة على شهادات المحتوى المحلي 21 مليار درهم حتى شهر مارس(آذار) 2024، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام الأول من إطلاق الإستراتيجية الصناعية ، فيما تمنح شهادات المحتوى المحلي للشركات التي تساهم في تعزيز القيمة للاقتصاد المحلي.
وسلطت الفعالية الضوء على برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الذي يهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمكين اقتصاد المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا، وتحسين معدلات التوطين مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.
وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، خلال الفعالية، التي عقدت أمس الأول، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي بنسبة 196% خلال العقد الماضي.
وقال: "تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً وجاذباً للمواهب والاستثمارات والأعمال. واسترشاداً برؤية القيادة الرشيدة، ودعم مبادرات ‘اقتصاد الصقر‘، تقوم إمارة أبوظبي بتسريع التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة ، مشيرا إلى أن التزامنا بترسيخ دور أبوظبي الريادي ضمن الاقتصادات المتطورة والفاعلة في العالم تؤكد قوة وحيوية ونمو الاقتصاد".
وأضاف: "تأتي مبادراتنا لتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل التوريد والقيمة المحلية ضمن مساعينا المستمرة لتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة توفر للمواهب فرص عمل مهنية مجزية وتعزز المزيد من النموّ والتنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة".
وأوضح الزعابي أن "الإنجازات التي حققتها إستراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العامين الماضيين تؤكد الالتزام الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودورها في صياغة مستقبل القطاع الصناعي".
وتضمنت الفعالية عرضاً قدمه العميد سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، أكد خلاله أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العائلية في أبوظبي تمتلك استثمارات كبرى في مجالات العقارات والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: تراجع الذهب 95 جنيها في السوق المحلي
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها لعيار 21 لتتراجع عند 4350 جنيهاً حالياً.
وأضاف واصف أن نسبة الانخفاض في أسعار الذهب المحلية تُقدَّر بحوالي 2.1%، وهو تراجع يُعزى بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار الذهب عالميًا، حيث تراجعت الأونصة من مستوى 3167 دولارًا – والذي يُعد أعلى قمة تاريخية – إلى 3037 دولارًا حاليًا، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار داخل السوق المصري.
وأوضح رئيس الشعبة، أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة لعب دورًا محوريًا في جعل الأسعار العالمية للمعدن الأصفر هي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد سعر الذهب محليًا، مضيفًا: "في ظل ثبات سعر الدولار، تصبح حركة الأونصة عالميًا هي المؤشر الأبرز في تسعير الذهب داخل السوق المصرية."
وأشار واصف إلى أن السوق المحلي يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب على شراء الذهب خلال موسم الأعياد الحالي لفترة عيد الفطر وهو أمر غير معتاد مقارنةً بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد زيادة في الإقبال خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الطلب على الهدايا والمشغولات الذهبية.
واختتم واصف تصريحه قائلًا: "حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلك المصري، في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتغيرات سريعة في الأسواق العالمية والمحلية وكذلك مع استقرار العملة المحلية مما حد من نشاط المضاربة".