«المالية» تواصل مناقشة الموازنة العامة وتدعو للتقيد بضريبة الدمغة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
واصلت اللجنة المالية المكلفة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2025، لليوم الرابع علي التوالي.
وأكدت الوزارة في صفحتها الرسمية أن للجنة المالية المشكلة بقرار من الوزير، “واصلت عقد جلساتها لليوم الرابع علي التوالي وذلك لمناقشة”.
كما أن اللجنة تواصل عقد جلساتها بفروعها في: الخمسة، ديوان الوزارة طريق السكة, مبني زاوية الدهماني, مبني الظهرة, ديوان وزارة الصحة, مبني إدارة الحسابات .
وكانت أكدت وزارة المالية، الأربعاء، وجود تقاعس من العديد من الجهات والوحدات الإدارية عن الالتزام بقانون ضريبة الدمغة.
جاء ذلك في خطاب موجه من وزير المالية، خالد المبروك، إلى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، يطالبهم فيه “بتوجيه الإدارات المعنية التابعة إليهم بضرورة التقيد والالتزام بقانون ضريبة الدمغة، وإحالة الضرائب بشكل منتظم إلى المصلحة”، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».
وأشار الوزير إلى نص القانون على أن «المبالغ التي تُصرف إلى غير الجهات العامة التي تمول من الموازنة العامة للدولة تخضع للضريبة بواقع خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف، ويقع عبء الضريبة على من يصرف إليه المبلغ».
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مناقشة الموازنة العامة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،