نائب وزير الصحة: سرعة الانتهاء من رفع آداء 252 وحدة رعاية أولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ورشة عمل تحت عنوان "تحسين الآداء في منشآت الرعاية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين " بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة شملت 7 محافظات (القاهرة – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – الشرقية – المنوفية – دمياط) بحضور ( وكيل المديرية – ومدير الرعاية الأساسية – مدير الأمومة والطفولة – مدير إدارة السن المدرسي – مسئول الجودة بالمديرية كمرحلة أولى، على أن يتم تنظيم ورشة العمل لباقي المحافظات على مرحلتين تباعاً، حيث تم تدريب الحضور على كيفية تحسين جودة الخدمات وأيضا مناقشة الوضع الحالي لمنشآت الرعاية الأولية، والإنجازات والتحديات التي تواجه المنشآت الطبية، والحلول المقترحة والإجراءات التصحيحية.
وأضاف "عبد الغفار"، أن نائب الوزير شدد على رفع مستوى آداء أفراد الفريق الصحي بالمنشآت الطبية، وأكد على ضرورة الانتهاء من رفع آداء (252) وحدة رعاية أولية ضمن مبادرة التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر 2024، مشيرا إلى التعاقد مع التخصصات الطبية ذات الأولوية بمنشآت الرعاية الأولية والاعلان الجيد عن الخدمات الطبية المقدمة بتلك المنشآت عن طريق وضع لافتات بأماكن واضحة للمواطنين وعن طريق ندوات فرق التثقيف الصحى وذلك لتشجيع المواطنين للتردد على عيادة الأخصائي.
وأضاف "عبد الغفار"، ان نائب الوزير شدد علي تفعيل منظومة صرف الدواء، وتفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مؤكدا علي تفعيل دور اللجان الطبية المنوطة بصرف الألبان الصناعية وضرورة التدريب الدوري لتلك اللجان ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية على مستوى الجمهورية وحوكمة صرف الألبان الصناعية، على أن يتم اثابة العاملين بالمنشآت الطبية التي تلتزم بتلك التعليمات، كما اكد نائب الوزير، على متابعة العمل بكافة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مع الإشراف ومتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج مع ضرورة توجيه الحالات الإيجابية إلى الأماكن المخصصة للعلاج، وأوصى بضرورة الإشراف على استيفاء الملف الطبي لكل مواطن ومتابعة تنفيذ تلك التعليمات بجميع منشآت الرعاية الاولية بما يضمن تحقيق الانضباط الادارى لضمان حسن سير العمل وانتظامه بجميع منشآت الرعاية الاولية، وقام بالتنبيه على ضرورة التأكد من تفعيل جهاز البصمة بالمنشآت واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أنه سيتم إدراج 3 وحدات رعاية أولية إضافية بكل إدارة صحية بداية من شهر نوفمبر 2024 ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير الرعاية الأولية ليصبح إجمالي منشآت التطوير ( 1004) منشأة.
واشارت الدكتورة رشا خضر الى ضرورة الإلتزام بمعايير جودة تقديم الخدمات الطبية والحرص على رضاء المنتفعين، موكدة على التزام جميع مديريات الشئون الصحية بضرورة ما لا يقل عن اعتماد 7 منشآت رعاية أولية بكل محافظة قبل 30 يونيو 2025 طبقاً لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ((GAHAR، مشيرة إلي تطبيق نتائج بطاقة الأداء المتوازن BSC هي أداة محورية لضمان التحسين المستمر في منظومة الرعاية الصحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدة رعاية أولية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان رئيس قطاع الرعاية الصحية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الرعایة الأولیة منشآت الرعایة رعایة أولیة
إقرأ أيضاً:
5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
كتب- أحمد جمعة:
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.
حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.
كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.
الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.
وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.
كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.
كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.
وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا