انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 49.38% خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 49.38% في سبتمبر 2024 من 51.97% في أغسطس، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 48.3%.
ويمثل هذا التباطؤ الرابع على التوالي في نمو أسعار المستهلك وأدنى مستوى منذ يوليو 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية وتخفيف التضخم على نطاق واسع في معظم المؤشرات الفرعية.
وانخفضت تكلفة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 43.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.47%، متراجعا عن زيادة بلغت 3.23% في يوليو، بحسب المعهد الاحصائي التركي.
اقرأ أيضاًأبرز تصريحات «مدبولي».. الحكومة تعلن خطوات جريئة لدعم الاقتصاد وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة
معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 1.8% خلال سبتمبر
رئيس الوزراء: رفع أسعار الفائدة المتلاحقة كبح نسبة التضخم وحقق المستهدفات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تركيا معدل التضخم معدل التضخم السنوي التضخم في تركيا
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
الاقتصاد نيوز - بغداد
سجلت بعض السلع في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار خلال عام 2024 وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت السلع الاكثر صعوداً هي اللحوم الحمراء والسمك والبيض والذهب والأدوية.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي: "على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام".
وأضاف، ان "هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن، ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية".
وبين العبيدي، أن "تأثير سعر الصرف الموازي للدولار يبقى موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيبقى محدودًا". واكد: "وجود حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية".
وختم قوله: "يبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية؟.