رئيس "الإسكان الاجتماعي" تُشارك في القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية المنعقدة بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "رؤية مستقبلية للنهوض بأجندات البنية التحتية الرقمية العامة الإقليمية في سياق عالمي"، والتي خصصت للحكومات والمنظمات الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، والتي تستضيفها القاهرة.
شهدت الجلسة، حضور المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والسيدة/ مارينا والتر، النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد/ روبرت أوب، كبير المسئولين الرقميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد/ داني وازن، رئيس وحدة التحول الرقمي بالمكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، تؤكد اهتمام مصر البالغ بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفةً أن التحول الرقمي يسهم في إحداث تغيرات إيجابية كبيرة في قطاع الإسكان، خصوصًا فيما يتعلق بحجز الوحدات السكنية أو الترويج لها.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، أن تطبيق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين كان بمثابة التحدي الكبير الذي خاضه الصندوق طوال السنوات الماضية، ونجح في تطبيقه.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ رحلة التحول الرقمي قبل انتشار فيروس كوفيد-١٩، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، والتأكد من اتباع الشفافية التامة في استلام الملفات ومراجعتها، مؤكدة أن انتشار فيروس كوفيد-١٩ أكد صحة توجه الصندوق نحو التحول الرقمي، وكان بمثابة الدافع للتوسع في هذا الاتجاه.
وأكدت "عبدالحميد" أن التخوفات فيما يخص التحول الرقمي في مشروعات الإسكان الاجتماعي كانت كبيرة خصوصًا فيما يتعلق بقدرة المواطنين منخفضي الدخل على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، موضحةً أن الصندوق اعتمد على استراتيجيات متنوعة للتغلب على هذه التحديات، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوب اتباعها في التقدم للحصول على وحدة سكنية بالنسبة للمواطنين منخفضي الدخل، بحيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بملء المعلومات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة بسهولة ويسر.
وأضافت أن الصندوق، اعتمد أيضًا على الانتشار واسع النطاق، أفقيًا ورأسيًا، حيث يمتلك الصندوق صفحات رسمية تابعة له عبر مختلف المنصات الرقمية لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استقبال استفسارات وطلبات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع فيسبوك، كما يمتلك موقعا لخدمة المواطنين Cservices وهو الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الصندوق كي يكون بمثابة القناة الرسمية التي يتلقى من خلالها الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والطلبات المختلفة التي يقدمها المواطنون المتقدمون للحصول على وحدة سكنية، بحيث يستطيع كل مواطن متابعة طلبه خطوة بخطوة حتى حصوله على الوحدة السكنية.
وأوضحت أن الصندوق يستغل الصفحات الرسمية التابعة له في نشر المعلومات الصحيحة والموثقة للمواطنين، سواءً من خلال البيانات الصحفية أو الفيديوهات، بهدف مواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة التي تنتشر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد، أن الشراكة التي عقدها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع عددٍ من المؤسسات الدولية ساعدت بوضوح في دعم رحلة التحول الرقمي التي خاضها الصندوق، موضحة أن الصندوق يسعى لعقد المزيد من الشراكات مع الجهات الدولية لتعزيز التحول الرقمي لديه.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى في الفترة المقبلة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمواطنين سواء على مستوى عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية، أو على مستوى الإجراءات الداخلية المتخذة حيال كل ملف بما يسهم في مراجعة الملفات بصورة أسرع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويلات الانمائية الاستثمار العقاري لجنة صندوق الإسكان الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری التحتیة الرقمیة التحول الرقمی أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
البداية نحو التحول الرقمي... حمية أطلق الموقع الالكتروني للتنظيم المدني
أطلق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، اليوم الموقع الالكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني، الذي يتيح للمواطنين التّعرف على مهام وصلاحيات دوائر التنظيم المدني ولإرشادهم الى كافة المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الاجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر.
وتحدث الوزير حمية، وقال :"البدء برقمنة معاملات التنظيم المدني والتحضيرات لإعداد سجل خاص يتعلق بإعادة الإعمار، ذلك من أجل تسهيل مراجعة الطلبات والمعاملات والتراخيص على المواطنيين".
وأكد حمية "ان هذا الموضوع تمت متابعته مع المديرية العامة للتنظيم المدني والهدف من ذلك ان يكون المواطن على إطلاع مسبق من خلال موقع إلكتروني لكافة المستندات والشروط المطلوبة لإنجاز المعاملات لأي نوع كان من التراخيص التي تصدر عن المديرية العامة للتنظيم المدني، تسهيلا لامور المواطن".
وأشار حمية بجهود العاملين في المديرية العامة للتنظيم، وقال:" اليوم تعلن عن البوابة الالكترونية، وإكمال المرحلة الثانية التي تعود للتطبيق الالكتروني مع الحكومة المقبلة، وذلك وفقا للخطط التي عملنا عليها".
وقال حمية:"من اليوم الأول لوقف إطلاق النار، عملنا على إعداد مشروع يتعلق باعفاء المتضررين وبعد صدور القانون من مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2024" .
وأكد حمية وجوب "التحضير لإعداد سجل خاص من أجل ذلك، لتكون المديرية على جهوزية تامة، بعد اقرار هذا القانون في المجلس النيابي وكل ذلك من اجل تسهيل وتسريع المعاملات كافة .
والاعداد للموقع، كان بتوجيه من الوزير حمية الذي أثنى على "هذه الخطوة التي جاءت بفضل جهد فردي من موظفي المديرية العامة رغم ضآلة الامكانيات المادية في موازنة التنظيم المدني ، وهي تشكل البداية نحو التحول الرقمي في عمل الادارة".
ولفت الى اننا "نهدف في المرحلة المقبلة الى تمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم عن بعد ، تعزيزا للشفافية وتسهيلا للاجراءات الادارية.
وأشار الى ان المديرية العامة للتنظيم المدني تتابع عملية إعادة اعمار الابنية المتهدمة من جراء العدوان الاسرائيلي، وقد بادرت الى فتح سجل خاص لهذا الغرض في جميع دوائر التنظيم المدني وزاوية خاصة لهذا السجل على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة.
وشكر حمية موظفي المديرية العامة على جهودهم، وأوصاهم "أن تكون الرقمية خيارهم للمستقبل ، وأن يستمروا بالعمل نحو ادارة حضرية أكثر كفاءة وفعالية".