أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة موعد انتهاء توقيت صيفي 2024.. وهذه خطوات تغيير الساعة في الهاتف
51 دقيقة مضت
أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات وسط ترقب بيانات أميركيةساعة واحدة مضت
آخر تحديث .. سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024ساعتين مضت
حالة الطقس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعةساعتين مضت
إستراتيجية تركيا للغاز المسال وعلاقة الجزائر.. خبيران يحللان المشهد لـ”الطاقة”
ساعتين مضت
طاقة الرياح البحرية في رومانيا تترقب مشروعات جديدة بقدرة 7 غيغاواط6 ساعات مضت
أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي على شريحتين.
يأتي إصدار عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، للصكوك في إطار خطّتها لتنويع مصادر تمويلها؛ لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
ويشمل الإصدار، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي، الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
جاء طرح صكوك أرامكو السعودية بعد نحو شهرين من جمع أرامكو نحو 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية عبر 3 شرائح، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.
تفاصيل طرح الصكوكانقسمت شرائح الصكوك التي طرحتها أرامكو السعودية على:
1.5 مليار دولار، بآجال 5 سنوات مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25%.1.5 مليار دولار، بآجال 10 سنوات مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75%.حُدد سعر الإصدار في 25 سبتمبر/أيلول 2024، وطُرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، وفق بيان أرامكو السعودية.
وبدأت عملاقة النفط السعودية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول (2024)، في إصدار صكوك مقوّمة بالدولار بحدّ أدنى 200 ألف ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وشهد إصدار صكوك أرامكو إقبالًا واسعًا، إذ بلغ حجم الطلب 6 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.
تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، ما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
طرح أرامكويأتي الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد: “بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو للسندات في يوليو/تموز 2024، شكّلت عملية إصدار الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين”.
وأضاف: “مثّل الطلب العالي على الصكوك انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند إلى ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق”.
وقصرت شركة النفط السعودية طرح الصكوك الدولية على المستثمرين المؤهلين في الدول التي جرى فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وكانت أرامكو قد جمعت 6 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح في يوليو/تموز، بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وتهدف أرامكو السعودية إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة ملیارات دولار إصدار صکوک
إقرأ أيضاً:
تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
كشف تقرير فرنسي رسمي ارتفاعا كبيرا في قضايا الفساد في البلاد، مشيرا إلى أنها تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، رغم أن الموثق منها أقل من 1% فقط من حالات الفساد.
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من ارتفاع ملحوظ في جرائم انتهاك النزاهة في البلاد.
ويقول التقرير إن السلطات الفرنسية تواصل تجاهل هذه الأرقام التي تكشف استفحال ظاهرة الفساد وتغلغلها داخل المجتمع الفرنسي، في ظل غياب إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية لمكافحته.
وذكر كاتبا التقرير فابريس آرفي وأنطون روجي أن الأرقام الجديدة المتعلقة بانتشار الفساد في فرنسا وردت ضمن تقرير رسمي أصدره الجهاز الإحصائي للأمن الداخلي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتم نشره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري.
وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فإن جرائم المساس بالنزاهة التي رصدتها الأجهزة الأمنية الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وتفيد البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد كبير في وقائع الفساد الموثقة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة، من 167 مخالفة في القضايا المغلقة عام 2016، إلى 324 حالة في عام 2024.
إعلانوفي عام 2024، تم تسجيل 934 جريمة تتعلق بالمساس بالنزاهة، مع ارتفاع في معظم أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والمحسوبية وغيرها. وقد ارتفعت جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، من 278 حالة في عام 2023 إلى 324 حالة في عام 2024.
ومع ذلك، يشير معدّو التقرير إلى أن حجم هذه الأرقام لا يعكس الواقع الفعلي لاستفحال ظاهرة الفساد، نظرا لقصور وسائل الرصد والتقييم.
ويلفت التقرير إلى أن دراسة استقصائية صادرة عن وزارة الداخلية تحت عنوان "التجربة والانطباع فيما يتعلق بالأمن"، تُظهر أن أقل من 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لمحاولة فساد في إطار مهني يتقدّمون بشكوى رسمية.
وفي ظل غياب الشكاوى، غالبا ما تستند الإجراءات القانونية إلى بلاغات أو إشعارات أو ملاحظات صادرة عن الشرطة خلال تحقيقات متعلقة بوقائع أخرى.
ويحذر تقرير الداخلية الفرنسية من أن صعوبة إثبات تهم الفساد في قضايا أخرى مثل تجارة المخدرات، قد يؤدي إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة في حال الاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وأورد التقرير أن ثاني أكبر نوع من الجرائم -بعد جرائم الفساد- يتعلق بتضارب المصالح غير القانوني، حيث تم تسجيل 199 حالة عام 2024، تليها عمليات تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني، والتي بلغت 168 حالة في العام ذاته.
ويشمل الارتفاع في جرائم المساس بالنزاهة جميع الأقاليم الفرنسية، رغم أن بعض المناطق مثل كورسيكا وأقاليم ما وراء البحار وكوت دازور تشهد معدلات أعلى من الجرائم بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني.
كما يُظهر التقرير أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما يشكلون 54% من المشتبه بهم في قضايا الفساد، رغم أنهم يمثلون 46% فقط من إجمالي السكان، كما أن 94% من هذه الجرائم يرتكبها مواطنون فرنسيون.
إعلان غياب إستراتيجية وطنيةويقول الكاتبان إنه رغم خطورة ما ورد في تقرير الداخلية الفرنسية ووكالة مكافحة الفساد، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة التي يدافع وزير داخليتها برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي المتورطين في ملفات فساد.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُدان بتهم فساد، بعد أن رُفضت جميع طعونه في قضية بول بيسموث في ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلا عن إدانته في قضية بيغماليون، ومحاكمته بين يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان في قضية التمويلات الليبية، التي تُعد واحدة من فضائح الفساد الكبرى في فرنسا.
ويتابع الكاتبان أن الساحة السياسية الفرنسية شهدت أيضا صدور حكم ابتدائي بإدانة حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تحويل أموال البرلمان الأوروبي لفائدة الحزب.
ويرى الكاتبان أنه رغم خطورة هذه القضايا واستفحال الفساد، لا تملك الحكومة الفرنسية الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة، رغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى السلطة وهو يحمل وعودا بـ"تطهير الحياة العامة".
ويضيف الكاتبان أنه رغم تحذيرات المحققين والقضاة المتخصصين وتقارير الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لا تزال وسائل التحقيق عاجزة عن مجابهة الفساد، وقد أدى ذلك إلى تراجع فرنسا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا