أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة موعد انتهاء توقيت صيفي 2024.. وهذه خطوات تغيير الساعة في الهاتف
51 دقيقة مضت
أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات وسط ترقب بيانات أميركيةساعة واحدة مضت
آخر تحديث .. سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024ساعتين مضت
حالة الطقس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعةساعتين مضت
إستراتيجية تركيا للغاز المسال وعلاقة الجزائر.. خبيران يحللان المشهد لـ”الطاقة”
ساعتين مضت
طاقة الرياح البحرية في رومانيا تترقب مشروعات جديدة بقدرة 7 غيغاواط6 ساعات مضت
أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي على شريحتين.
يأتي إصدار عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، للصكوك في إطار خطّتها لتنويع مصادر تمويلها؛ لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
ويشمل الإصدار، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي، الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
جاء طرح صكوك أرامكو السعودية بعد نحو شهرين من جمع أرامكو نحو 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية عبر 3 شرائح، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.
تفاصيل طرح الصكوكانقسمت شرائح الصكوك التي طرحتها أرامكو السعودية على:
1.5 مليار دولار، بآجال 5 سنوات مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25%.1.5 مليار دولار، بآجال 10 سنوات مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75%.حُدد سعر الإصدار في 25 سبتمبر/أيلول 2024، وطُرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، وفق بيان أرامكو السعودية.
وبدأت عملاقة النفط السعودية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول (2024)، في إصدار صكوك مقوّمة بالدولار بحدّ أدنى 200 ألف ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وشهد إصدار صكوك أرامكو إقبالًا واسعًا، إذ بلغ حجم الطلب 6 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.
تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، ما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
طرح أرامكويأتي الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد: “بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو للسندات في يوليو/تموز 2024، شكّلت عملية إصدار الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين”.
وأضاف: “مثّل الطلب العالي على الصكوك انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند إلى ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق”.
وقصرت شركة النفط السعودية طرح الصكوك الدولية على المستثمرين المؤهلين في الدول التي جرى فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وكانت أرامكو قد جمعت 6 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح في يوليو/تموز، بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وتهدف أرامكو السعودية إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة ملیارات دولار إصدار صکوک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح
ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء