خالد حنفي أمينا عاما لاتحاد الغرف العربية لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أعمال الدورة، ١٣٥ لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال أعمال هذه الدورة مناقشة مجموعة من القضايا والبنود الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع الاقتصاد والقطاع الخاص العربي بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها العالم على صعيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات والقضايا الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، كذلك جرى مناقشة البنود الإجرائية.
ونوه المجلس إلى المكانة التي وصل إليها اتحاد الغرف العربية في السنوات الأخيرة خصوصاً على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية من جهة أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة من جهة أخرى، حيث وسّع اتحاد الغرف العربية علاقاته في السنوات الأخيرة مع المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية حيث هناك مفاوضات لينضم الاتحاد إلى المنظمة كعضو مراقب وقد قطعت المفاوضات في هذا الإطار شوطا كبيرا، وكذلك غرفة التجارة الدولية واليونيدو وغيرها من المنظمات الدولية البارزة، مما جعل الاتحاد مؤثرا ليس فقط على مستوى الدول العربية بل على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد المجلس على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. وذلك عبر نقل الخبرات والتجارب الناجحة للمنظمات الدولية التي نسج الاتحاد علاقات مميزة معها إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل تعزيز مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظمات الدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
ونوه رؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور البارز الذي قام به امين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته، حيث استطاع تحقيق نقلة نوعية ساهمت في تعزيز دور الاتحاد على الصعيدين العربي والدولي، وأكد رؤساء اتحادات الغرف العربية على دعم الأمين العام في رؤيته التطويرية، وكذلك دعم جهاز الأمانة العامة للاتحاد من أجل ديمومة وتقدم اتحاد الغرف العربية الذي يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.
من ناحيته شكر أمين عام اتحاد الغرف العربية، رؤساء اتحادات الغرف العربية على الثقة التي منحوه إياها، معتبرا أن هذه الثقة تحمّله مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهود ليكون على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وقال: إن التجديد لي بالإجماع من مجلس الاتحاد، بمثابة وسام وتقدير كبير لي.
وكانت انعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث جرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد للمرحلة القادمة، حيث تكونت اللجنة من الرئيس سمير ماجول، ونائب الرئيس الأول رئيس اتحاد الغرف السعودية حسين بن معجب الحويزي، ونائب الرئيس الثاني رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير. رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل امينا للمال، في حين ضمت اللجنة التنفيذية، عضوية كل من الأردن وسلطنة عمان والمغرب.
كذلك تسلم خلال أعمال مجلس إدارة الاتحاد، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رئاسة اتحاد الغرف العربية لولاية تمتد لسنتين حتى عام ٢٠٢٦ سمير ماجول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية التنمية المستدامة التحول الرقمي اتحاد الغرف العربیة البلدان العربیة الخاص العربی
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لترامب الترشح لولاية رئاسية ثالثة؟ إليكم ما يجب معرفته
الولايات المتحدة – لطالما لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه، على مدى أشهر، إلى ولاية رئاسية ثالثة له كقائد أعلى للقوات المسلحة، انتُخب مرتين حتى الآن، فمالذي قد يمنعه؟
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد الرئيس ترامب أنه “لا يمزح” بشأن ترشحه لولاية رئاسية أخرى.
وبينما يحظر التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على الرؤساء الترشح لولاية ثالثة، يُعد تعديل الدستور (من أجل تمكين ترامب من الترشح) مسارا شاقا ومن غير المرجح أن ينجح، لكن ترامب صرّح لشبكة “إن بي سي نيوز” بوجود “أساليب” يُمكنه من خلالها العودة إلى الرئاسة.
ويكاد يكون من المستحيل أن يصوت ثلثا مجلسي الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على إلغاء التعديل الثاني والعشرين.
وبالرغم من أنه يُمكن لثلثي الولايات الأمريكية الدعوة إلى مؤتمر دستوري لاقتراح تعديل، لكن لا يزال يتعين على 38 ولاية من أصل 50 ولاية التصديق على أي تعديل.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في بيان لموقع “أكسيوس” أن ترامب يعتقد أن “من السابق لأوانه التفكير” في ولاية ثالثة، لكن باحثين قالوا لـ”أكسيوس” إنهم يأخذون تعليقات ترامب على محمل الجد.
وتساءلت كيمبرلي ويل، أستاذة القانون وخبيرة القانون الدستوري بجامعة بالتيمور: “لماذا يُوجد التعديل 22 إذا كان معطلا؟”
وأضافت: “إذا كان المقصود منه طوال الوقت مجرد إعداد نوع من اللعبة التي يمكن التغلب عليها من خلال إجراءات قانونية معقدة، فهذا في رأيي ليس موقفا شرعيا أو أخلاقيا”
على ماذا ينص التعديل الثاني والعشرون؟
ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.
واقتُرح هذا التعديل عام 1947 بعد وفاة الرئيس السابق فرانكلين د. روزفلت خلال ولايته الرابعة، وتم التصديق عليه عام 1951.
ويضع التعديل حدودا لمن يتولون الرئاسة، كما في حالة وفاة الرئيس قبل نهاية ولايته.
وعليه إذا تولى نائب الرئيس منصبه كرئيس في فترة غير مكتملة واستمرت ولايته هذه أكثر من عامين، فلا يحق له الترشح للانتخابات إلا مرة واحدة بعدها.
كيف كان رد فعل الجمهوريين؟
استخف كبار الجمهوريين في الكونغرس بتصريحات ترامب هذا الأسبوع ووصفوها بأنها غير واقعية.
وذكر أندرو سولندر، من “أكسيوس”، أن رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توم كول (جمهوري عن أوكلاهوما)، وصف تأملات ترامب بأنها “خيالية للغاية بحيث لا يمكن مناقشتها بجدية”.
وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري عن داكوتا الجنوبية)، بأن ترامب لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة “دون تعديل الدستور”.
هل يمكن لفانس أن يسلم زمام الأمور؟
اتفق ترامب مع كريستين ويلكر، من “إن بي سي نيوز”، على أن إحدى الطرق هي قلب نتيجة انتخابات عام 2024، بحيث يصبح نائب الرئيس فانس رئيسا وترامب نائبا للرئيس.
وبمجرد توليه منصبه، سيتنحى فانس عن الرئاسة، ويتولى ترامب الرئاسة لولاية ثالثة.
ويشير بعض الباحثين إلى أن مسألة إمكانية تولي رئيس منتخب مرتين ولاية ثالثة عبر الترقية من منصب نائب الرئيس، تتوقف على نقاش نصي حول ما إذا كان التعديل الثاني والعشرون يحظر على الشخص “الانتخاب” أكثر من مرتين بدلا من الخدمة لأكثر من مرتين.
هذا و”يشير التفسير النصي المباشر إلى أن التعديل الثاني والعشرين يقيد فقط الأفراد الذين يحصلون على المنصب … من خلال انتخابهم”، كما قال بروس بيبودي، الأستاذ في جامعة فيرلي ديكنسون، والذي استكشف كيف يمكن لرئيس منتخب مرتين العودة إلى المكتب البيضاوي.
وأكد بيبودي أن التعديل الثاني والعشرين “له تأثير كبير”، مشيرا إلى أنه يمنع الرؤساء المنتخبين مرتين من “الطريقة الأكثر شيوعا” لدخول المنصب (الانتخاب).
ويرى البعض أن التعديل الثاني عشر، الذي ينص على أنه “لا يمكن لأي شخص غير مؤهل دستوريا” لمنصب الرئيس أن يكون نائبا للرئيس، يشكل عائقا أمام تولي رئيس منتخب مرتين منصب نائب الرئيس، حيث علق بيبودي بالقول: “هذه حجة مهمة”.
لكن مسألة ما إذا كان الرئيس المنتخب مرتين غير مؤهل للترشح أم غير مؤهل للخدمة تُطرح مجددا.
نعم، ولكن:
إذا نجح ترامب في الفوز بولاية ثالثة في اقتراع الولايات – سواء في المركز الأول أو الثاني – فستتبعه بالتأكيد دعاوى قضائية.
وقد تُذكر هذه القضية بسابقة حديثة عندما قضت المحكمة العليا العام الماضي بأنه لا يمكن منع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية في كولورادو لأن الكونغرس، وليس الولايات، هو المسؤول عن إنفاذ بند التمرد في التعديل الرابع عشر.
وهناك أيضا احتمال أن يتدخل ترامب في عملية انتقال السلطة الرئاسية.
وفي هذا الصدد قالت كيمبرلي ويل، أستاذة القانون وخبيرة القانون الدستوري بجامعة بالتيمور: “إذا لم يمتثل للدستور ويعتقد، لأي سبب كان، أنه يجب أن يبقى في السلطة، فإن السؤال الأهم هو.. من سيمنعه؟”
المصدر: “أكسيوس”
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي