الأمم المتحدة تحذر من زيادة المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من الزيادة المقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأوضح تقرير الأمين العام، وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس - الذي يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 و31 مايو 2024 - تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقا كبيرا أمام تحقيق حل الدولتين، وأشار أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف تقرير الأمين العام كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية"، وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوا قسريا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.
وأوضح التقرير، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأضاف "جوتيريش" في تقريره، أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.
وأكد جوتيريش، أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
وأدان تقرير الأمين العام، الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تستند إلى قوانين وسياسات تمييزية، مما يؤدي إلى عمليات إخلاء قسري تؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل إلى وقف والعودة عن جميع أنشطة الاستيطان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحث جوتيريش إسرائيل على وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء القسري للفلسطينيين، ووقف الأنشطة التي تساهم في خلق بيئة قسرية أو خطر النقل القسري.
اقرأ أيضاًجوتيريش يعرب عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة لجهودهم لوقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش: لم أرَ قط مثل هذا المستوى من الموت والدمار كما نراه في غزة
جوتيريش يدعو إلى إنهاء الهجمات على العاملين في المجال الإنساني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية أنطونيو جوتيريش الجولان السورية الأمین العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: الحرب الإسرائيلية فى غزة تشهد سمات من الإبادة الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقرير الأممى يوثق تداعيات حملة قصف إسرائيلية مكثفة فى غزة دمرت الخدمات الأساسية
مخاوف حول استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعى بتوجيه عملياتها العسكرية
اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية" المطبقة في قطاع غزة منذ هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، يقدم "عناصر مميزة للإبادة الجماعية". وذكرت اللجنة أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".
وقالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسئولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه الأفعال مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".
كما ذكرت، أنه "من خلال حصارها لغزة، وإعاقتها للمساعدات الإنسانية، وهجماتها المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة من الأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، فإن إسرائيل تتسبب عمدًا في الموت. والمجاعة والإصابات الخطيرة".
وأوضح معدو التقرير أنهم لم يتمكنوا من السفر إلى الأراضي الفلسطينية. وتستند النتائج التي توصلوا إليها إلى مشاورات أجريت في جنيف واجتماعات في عمان، الأردن، مع مسئولين حكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة وقادة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والأسر الفلسطينية.
وأثار التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين "الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا" وأوضحت اللجنة أن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يؤكد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين"
وأضافت اللجنة أن ما وصفته برقابة إسرائيل المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت اللجنة الأممية إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت اللجنة حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ووثق التقرير تداعيات حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة التى دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد. وقالت اللجنة: "بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام".
من جانبها، رفضت واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل "بشكل لا لبس فيه" استنتاجات التقرير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نعتقد أن هذا النوع من اللغة وهذا النوع من الاتهامات لا أساس من الصحة بشكل شبه مؤكد".