نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط..والمشروعات الجارية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء أحمد شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لمتابعة موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
يأتي اللقاء في إطار دعم وزارة الإسكان لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لكي تتمكن من تحسين أدائها والوصول إلى أعلى معدلات تقديم الخدمة للمواطنين.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس شركة مياه دمياط، موقف تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والجهود التي تبذلها الشركة في مجال تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذلك المشروعات الممولة من شركاء التنمية، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ تتواكب مع الجداول الزمنية المخططة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على الالتزام بالانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للتوقيتات المقررة والمعتمدة بالجداول الزمنية للمشروعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.
كما أكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تعظيم الموارد المالية والإيرادات الخاصة بالشركة والاهتمام بالعنصر البشري والتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات بالشركة والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة جدد وتوليهم مسئوليات وملفات محددة ومتابعة تنفيذ تلك المهمات، موضحًا أن التقييم المستمر للأداء ووضع الحلول السريعة وإدارتها بدلًا من إدارة المشاكل هو مفتاح النجاح وتحقيق الأهداف، بجانب ضرورة استمرار التنسيق بين الشركة والجهاز التنفيذي بالمحافظة لإنجاز تنفيذ المشروعات ومتابعة التنفيذ.
وشدد نائب وزير الإسكان، على أهمية تعظيم دور العامل البشري ورفع قدرات العاملين في كافة قطاعات الشركة وتمكين الشباب وتكليفهم للعمل في ملفات محددة ومتابعتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مع استمرار تقييم أدائهم في تنفيذ تلك المهام.
وفي نهاية اللقاء شدد الدكتور سيد إسماعيل، على أن تكون الاستجابة للشكاوى والطلبات بشكل سريع وعاجل، وأهمية التنسيق المستمر مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب فيما يخص طلبات وشكاوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خدمات میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل نائب وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية