الأمم المتحدة تحذر من زيادة المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من الزيادة المقلقة فى المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأوضح تقرير الأمين العام، وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 و31 مايو 2024 - تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقا كبيرا أمام تحقيق حل الدولتين، وأشار أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف تقرير الأمين العام كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية"، وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوا قسريا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.
وأوضح التقرير، أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وأضاف "جوتيريش" في تقريره، أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.
وأكد جوتيريش، أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش المستوطنات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع في الشهر المقبل، حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد اتهام الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) على قرار يطالب المحكمة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن. وقالت المحكمة في بيان إن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 أبريل (نيسان) في بلاهاي.واعتُمد القرار، الذي قدّمته النرويج في أكتوبر (تشرين الأول)، بأغلبية كبيرة، ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يجب على إسرائيل فعله "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
العدل الدولية تصدر قرارها الجمعة بشأن وقف إطلاق النار في غزة - موقع 24أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستصدر يوم غد الجمعة قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، إلا أنها تفتقر إلى وسائل تنفيذها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وشهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، إلا أن إسرائيل أعلنت في بداية الشهر الجاري تجميد إيصال المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد الهدنة.
وجاءت مبادرة النرويج بعد صدور قانون إسرائيلي نص على وقف عمل وكالة أونروا في إسرائيل اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما حظرت إسرائيل نشاطها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد أن اتهمت موظفين في أونروا بالتورط في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.